وزير الاستثمار: منصة رقمية موحدة لتأسيس الشركات بالتعاون مع 90 جهة حكومية
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، رؤية مصر لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات، خلال لقائه وفدًا من مجموعة «S&P Global Ratings»، برئاسة راڤي بهايتا، المدير والخبير الرئيسي للتصنيفات الائتمانية بالمجموعة، لبحث مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تنفذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتيسير ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مشيرًا إلى العمل على إطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية» بالتنسيق مع نحو 90 جهة ومؤسسة حكومية، لتوفير نافذة رقمية موحدة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، والحد من تكرار الإجراءات وتيسير رحلة المستثمر.
وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف إنشاء 8 إلى 9 مناطق استثمارية جديدة بالمحافظات خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوطين التنمية.
ولفت إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي، حددت 12 قطاعًا واعدًا لجذب الاستثمارات الجديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى إعداد حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ في قطاعات الصحة والسياحة والإسكان والطاقة، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وأكد فريد استمرار العمل على تطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تطوير منظومة جمع البيانات الاقتصادية وتعزيز الإفصاح والحوكمة، وربط منظومة الإفصاح والاستثمار الأجنبي المباشر إلكترونيًا بالجهات المعنية.
كما استعرض دور صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات وتعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى إطلاق صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال مرخص 10 مليارات جنيه ورأسمال مدفوع 500 مليون جنيه، إلى جانب صندوق الخدمات المالية والتأمين.
وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، أكد الوزير أن الحكومة تعاملت مع المتغيرات والتحديات من خلال سياسات مالية ونقدية متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين، لافتًا إلى تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر.
من جانبه، أكد راڤي بهايتا أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة، من بينها حجم السوق والموقع الجغرافي الاستراتيجي وتطور البنية التحتية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأشاد بجهود الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وتعزيز بيئة الأعمال، مؤكدًا أهمية استمرار الإصلاح المؤسسي والرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الشفافية وتوافر البيانات الاقتصادية، ومعلنًا اهتمام «S&P Global Ratings» بمتابعة التطورات الاقتصادية وجهود تحسين مناخ الاستثمار.
وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار، وجهود الدولة لتعزيز النمو المستدام ورفع معدلات التشغيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
