وزير العمل يبحث توفير فرص حقيقية للشباب لمواجهة الهجرة غير الشرعية
بحث حسن رداد، وزير العمل، مع السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، سبل تعزيز التعاون في ملفات العمل والتدريب والتشغيل، خاصة ما يتعلق بتوفير بدائل آمنة للشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل داخل مصر وخارجها.
وجاء اللقاء في العاصمة الجديدة، وتناول أهمية التنسيق بين وزارة العمل واللجنة الوطنية للتعامل مع أسباب الهجرة غير النظامية، من خلال رفع وعي الشباب بمخاطر السفر عبر الطرق غير القانونية، وفي الوقت نفسه توفير فرص حقيقية للتدريب والتشغيل والعمل من خلال القنوات الرسمية.
العمل والتدريب في مواجهة الهجرة غير النظامية
وأكد وزير العمل أن الوزارة تضع ملف مواجهة الهجرة غير النظامية ضمن أولوياتها، من خلال التوسع في التدريب المهني وتأهيل الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، سواء داخل مصر أو في الأسواق الخارجية.
وتعمل وزارة العمل خلال الفترة الحالية على ربط التدريب باحتياجات المشروعات والاستثمارات والوظائف المطلوبة، بما يمنح الشباب فرصا أفضل للحصول على عمل مناسب، بدلا من اللجوء إلى طرق غير آمنة بحثا عن فرصة خارج البلاد.
ويأتي ذلك ضمن توجه معلن من وزارة العمل لربط التدريب بالتشغيل، ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
فرص العمل الآمنة للشباب
وأشار حسن رداد إلى أهمية تنظيم عمليات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، بما يحافظ على حقوق العامل ويحد من تعرض الشباب للاستغلال أو الوقوع ضحية للسماسرة والجهات غير المرخصة.
وتشمل جهود الوزارة فتح مسارات قانونية للعمل في الخارج، إلى جانب التعاون مع شركات إلحاق العمالة وتنظيم عملها، وهو ملف تحركت فيه الوزارة مؤخرا بهدف حماية الشباب وتنظيم سوق التشغيل الخارجي.
كما أكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستهدف تحقيق توافق أكبر بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، والتوسع في فرص التشغيل والاستفادة من التغيرات التي يشهدها سوق الوظائف.
التدريب المهني يفتح أبواب العمل
واستعرض وزير العمل جهود تطوير منظومة التدريب المهني من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة، والتوسع في البرامج المرتبطة باحتياجات المشروعات، وتأهيل الشباب للعمل في المهن المطلوبة داخل مصر وخارجها.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة العمل مؤخرا المرحلة الثانية من مشروع «مهني 2030» لتوسيع نطاق التدريب التخصصي وفتح مسارات جديدة أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية تؤهلهم لفرص العمل في السوقين المحلي والدولي.
وتستهدف هذه الجهود تحويل التدريب من مجرد الحصول على شهادة إلى وسيلة مباشرة للوصول إلى فرصة عمل، من خلال تحديد المهارات المطلوبة وربط برامج التأهيل باحتياجات أصحاب الأعمال.
خطة جديدة لمواجهة الهجرة غير النظامية
ومن جانبه، استعرض السفير عمرو رمضان جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، موضحا أن اللجنة تضم نحو 30 وزارة وجهة رسمية.
وأشار إلى العمل على إعداد استراتيجية للأعوام العشرة المقبلة لمواجهة الهجرة غير النظامية، تقوم على التعامل مع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للظاهرة، مع التأكيد على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة.
ويأتي التشغيل والتدريب في مقدمة المسارات التي يمكن من خلالها توفير بدائل للشباب، خاصة مع ربط المهارات المطلوبة بفرص العمل المتاحة داخل مصر وفي الأسواق الخارجية.
العمل الآمن بدلا من طرق الهجرة غير القانونية
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، مع تكثيف حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وكشف أساليب استقطاب الشباب من جانب شبكات تهريب المهاجرين.
وتستهدف هذه التحركات توجيه الشباب إلى القنوات الرسمية للحصول على فرص العمل والتدريب، مع توفير مسارات قانونية وآمنة للعمل في الخارج.
وبذلك تركز وزارة العمل في مواجهة الهجرة غير النظامية على مسارين متوازيين: التوعية بمخاطر السفر غير القانوني، وتوفير التدريب وفرص العمل التي تمنح الشباب بديلا حقيقيا وآمنا، في إطار خطة أوسع لربط المهارات باحتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.
