10 تكليفات من وزير العمل لتطوير المركز القومي للسلامة والصحة المهنية
وجَّه حسن رداد، وزير العمل، بتطوير نشاط المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتعزيز قدراته التدريبية والفنية والبحثية، بالتوازي مع التوسع في التعاون الدولي والتحول الرقمي ونشر ثقافة الوقاية داخل مواقع العمل.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المركز، الذي يضم ممثلين عن مختلف أطراف العملية الإنتاجية، بما يدعم التنسيق بين الجهات المعنية بملفات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض رضا العربي، المشرف على المركز، أبرز الأنشطة التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، وبرامج التدريب والدراسات والقياسات وتقييم بيئة العمل، إلى جانب جهود تطوير الخدمات ونشر ثقافة السلامة والحد من المخاطر المهنية.
10 تكليفات لتطوير المركز القومي
أسفر الاجتماع عن 10 توجيهات وتكليفات تنفيذية تستهدف رفع كفاءة المركز وتعزيز دوره كبيت خبرة وطني في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
1- خطة متكاملة لتطوير المركز
وجه الوزير بإعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير المركز، تتضمن مستهدفات واضحة وبرامج زمنية ومؤشرات لقياس الأداء والإنجاز، بما يضمن متابعة نتائج التطوير بصورة مستمرة.
2- توسيع التعاون الدولي
شملت التوجيهات تكثيف التعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من البرامج والمبادرات والتجارب الناجحة في مجال السلامة والصحة المهنية، بما يدعم تطوير الممارسات المحلية ومواءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة.
3- تحديث برامج التدريب
وجه رداد بتطوير برامج التدريب والتأهيل المهني التي يقدمها المركز، وربطها باحتياجات سوق العمل والمخاطر المستحدثة، مع تحديث المحتوى التدريبي وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.
ويأتي ذلك في إطار توجه أوسع لربط التدريب باحتياجات سوق العمل، حيث سبق لوزارة العمل ووزارة التعليم العالي توقيع بروتوكول لإعداد كوادر متخصصة في السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية وفق متطلبات سوق العمل.
4- التوسع في القياسات والدراسات الميدانية
تضمنت التكليفات التوسع في برامج القياسات والدراسات الميدانية وتقييم بيئة العمل، مع تطوير آليات تقديم الخدمات للمنشآت، بما يساعد على اكتشاف المخاطر المهنية والتعامل معها قبل وقوع الحوادث والإصابات.
5- نشر ثقافة الوقاية
وجَّه وزير العمل بإطلاق خطة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تستهدف العمال وأصحاب الأعمال ومسؤولي السلامة والجهات المعنية.
وتركز الخطة على ترسيخ مفهوم الوقاية باعتباره أحد العناصر الأساسية لحماية العامل وتحسين بيئة العمل والحد من المخاطر.
6- التحول الرقمي في خدمات المركز
شملت التوجيهات تعزيز التحول الرقمي في خدمات المركز، ودراسة تطوير منظومة إلكترونية تتيح للمنشآت تقديم طلبات الخدمات والاستشارات والقياسات والدراسات ومتابعتها إلكترونيًا.
ويستهدف هذا المسار تسهيل حصول المنشآت على خدمات المركز، ورفع كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
7- قاعدة بيانات متكاملة
وجه الوزير بتطوير قاعدة بيانات متكاملة لخدمات وأنشطة المركز، تشمل نتائج القياسات والدراسات وبرامج التدريب والخدمات المقدمة للمنشآت.
وتدعم قاعدة البيانات عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وتوفر معلومات أكثر تكاملًا عن طبيعة الخدمات والاحتياجات في مجالات السلامة والصحة المهنية.
8- تعزيز الشراكة مع أطراف الإنتاج
تضمنت التوجيهات تعزيز الشراكة مع اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والمنشآت والجهات الحكومية، لتطوير برامج السلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته.
9- التوسع في الخدمات الاستشارية والفنية
وجه رداد بإعداد مقترح للتوسع في الخدمات الاستشارية والفنية التي يقدمها المركز للمنشآت، مع وضع آليات واضحة لضمان جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.
10- تقارير دورية لمتابعة التنفيذ
تقرر متابعة تنفيذ التكليفات من خلال تقارير دورية يقدمها المركز إلى مجلس الإدارة، تتضمن ما تم إنجازه ومعدلات التنفيذ والمعوقات التي تواجه العمل، إلى جانب المقترحات اللازمة للتعامل معها.
وزير العمل: الوقاية قبل وقوع المخاطر
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العمل أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يتطلب تغيير النهج التقليدي في التعامل مع المخاطر، والانتقال من الاستجابة للحوادث بعد وقوعها إلى الوقاية والاستباق والتقييم المستمر للمخاطر.
وأوضح أن هذا النهج يستهدف توفير بيئات عمل أكثر أمانًا، وحماية العمال والمنشآت، ودعم تنافسية سوق العمل المصري، مع استمرار العمل على مواءمة الممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية ذات الصلة.
وتأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع جهود وزارة العمل لتطوير المركز القومي، الذي شهد خلال الفترة الماضية أعمالًا لتحديث البنية التحتية وورش التدريب والقاعات والمعامل المتخصصة، إلى جانب تحديث البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل.
