استثمارات تتجاوز مليار جنيه.. مشروع جديد لإدارة حركة الشاحنات بميناء السخنة
شهد ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد تطوير وتشغيل ساحة متخصصة لإدارة حركة الشاحنات، تعمل وفق منظومة رقمية متطورة، وذلك بالتعاون مع شركة «نافذ مصر للخدمات اللوجستية»، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه.
ويقام المشروع على مساحة تصل إلى 167 ألف متر مربع، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 1100 شاحنة يوميًا عند الوصول إلى التشغيل الكامل، بما يدعم حركة الشاحنات والخدمات اللوجستية داخل ميناء السخنة، ويسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية بالميناء.
وشهد مراسم توقيع العقد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وقع العقد كل من الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وعبير لهيطة، رئيس «نافذ مصر للخدمات اللوجستية» والعضو المنتدب لـ«إيجيترانس نوسكو»، ونورة مهيار، نائب رئيس «نافذ مصر» والعضو المنتدب لـ«نافذ الدولية».
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار أعمال التطوير الشامل للبنية التحتية والفوقية بمواني الهيئة، إلى جانب العمل على تطوير أساليب التشغيل والإدارة داخل المواني بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة لتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، خاصة مع التكامل بين المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بما يدعم تكامل سلاسل الإمداد العالمية ويسهم في تعزيز الصادرات وتوطين الصناعة في القطاعات المستهدفة.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة لإدارة حركة الشاحنات تعتمد على حلول تكنولوجية متطورة من خلال المنصات الرقمية التابعة لشركة «نافذ»، إلى جانب التخطيط اللحظي لحركة الشاحنات، بما يساعد على الحد من التكدس داخل الميناء وتحسين كفاءة وسرعة عمليات الدخول والخروج.
وأضاف أن المشروع يمثل خطوة جديدة لتعزيز القدرات اللوجستية لميناء السخنة، ودعم تقديم خدمات متكاملة للأنشطة اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي لمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل حلقة وصل بين قارات العالم.
كما يدعم المشروع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الدولية، التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليار مستهلك حول العالم، بما يعزز دور المنطقة الاقتصادية في دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
