ألمانيا تخفض ضريبة الوقود مجددًا.. 17 سنتًا للتر اعتبارًا من أكتوبر
أقر البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، حزمة جديدة لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الوقود، تتضمن خفضًا مؤقتًا لضريبة البنزين والديزل اعتبارًا من أكتوبر وحتى نهاية العام، في محاولة للحد من تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر والشركات. ويأتي القرار بعد أسابيع من صعود أسعار الوقود على خلفية التوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة.
خفض جديد لأسعار البنزين والديزل
ينص الإجراء على خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 14 سنتًا لليتر، ومع احتساب ضريبة القيمة المضافة تصل قيمة التخفيف الإجمالية إلى نحو 17 سنتًا لكل لتر.
ومن المقرر تطبيق الخفض اعتبارًا من الأول من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2026، بما يوفر دعمًا مؤقتًا للمستهلكين والشركات التي تواجه ارتفاع فاتورة الوقود.
2.5 مليار يورو تكلفة حزمة الدعم
تقدر قيمة الحزمة الجديدة بنحو 2.5 مليار يورو، تتحملها الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية، في إطار خطة تستهدف تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين وقطاعات الأعمال.
وتشمل الاستفادة قطاعات تعتمد بصورة كبيرة على الوقود، مثل النقل والخدمات اللوجستية والحرف والصناعات، إلى جانب الأسر وأصحاب السيارات.
ثاني تدخل خلال 2026
يمثل القرار الجديد ثاني خفض مؤقت لضريبة الوقود في ألمانيا خلال العام الجاري، بعدما طبقت برلين إجراءً مماثلًا خلال مايو ويونيو.
وخلال الإجراء السابق، خُفضت ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 14 سنتًا للتر، بينما بلغت التكلفة الإجمالية للإعفاءات نحو 1.6 مليار يورو. وأشارت الحكومة الألمانية إلى أن التخفيض السابق ساهم في الحد من ارتفاع تكاليف الوقود خلال فترة تطبيقه.
ارتفاع الطاقة يضغط على الأسر والشركات
تأتي الخطوة الألمانية في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، والتي انعكست على تكاليف النقل والتشغيل وميزانيات الأسر.
وترى الحكومة أن خفض الضرائب على الوقود يمثل وسيلة سريعة لتقليل جزء من الأعباء الناتجة عن ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع استمرار اضطرابات أسواق النفط والطاقة المرتبطة بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أيضًا عن توجه لإجراء محادثات مع شركات النفط بهدف بحث وضع سقف مؤقت لأسعار الوقود، على أن يدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه بداية عام 2027، لكن تفاصيل هذا الإجراء لم تُحسم بعد.
