انتحلوا صفة جهاز حماية المستهلك.. ضبط 3 أشخاص يبتزون أصحاب معارض الأثاث
كشف جهاز حماية المستهلك عن واقعة انتحال صفة أعضاء ومأموري الضبط القضائي التابعين له، بعدما استهدف 3 أشخاص عددا من أصحاب معارض الأثاث بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، وأوهموهم بوجود مخالفات تستوجب تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية.
واستخدم المتهمون الصفة المنتحلة للضغط على أصحاب المعارض، قبل مطالبتهم بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل التغاضي عن المخالفات المزعومة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، في محاولة لتحقيق مكاسب مالية دون سند قانوني.
وتأتي الواقعة في إطار التحذيرات التي يوجهها جهاز حماية المستهلك بشأن استغلال اسمه أو صفته الرقابية في الحصول على أموال من أصحاب الأنشطة التجارية.
شكوى تكشف استهداف أصحاب معارض الأثاث
بدأ كشف الواقعة عقب تقدم أحد أصحاب معارض الأثاث بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد خلالها بتعرضه لحملة رقابية ادعى القائمون عليها تبعيتها للجهاز، ومطالبته بسداد مبالغ مالية مقابل التغاضي عن مخالفات زعموا اكتشافها داخل المعرض.
وبعد فحص الشكوى وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن الأشخاص محل الشكوى لا يتبعون جهاز حماية المستهلك، ولا يحملون صفة مأموري الضبط القضائي التابعة له، كما كشفت التحريات استهدافهم عددا من أصحاب معارض الأثاث في مدينة نصر بالطريقة نفسها.
ضبط 3 أشخاص وإحالتهم إلى النيابة
وعقب التحقق من الواقعة، تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وجرى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة.
وتولت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري، وتمكنت من ضبط الأشخاص الثلاثة محل الاتهام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
ويؤكد التعامل مع الواقعة أهمية سرعة الإبلاغ عن أي شخص يدعي تمثيل جهاز حماية المستهلك ويطلب أموالا أو منافع مالية مقابل عدم تحرير محاضر أو التغاضي عن مخالفات.
جهاز حماية المستهلك: لا أموال مقابل التغاضي عن المخالفات
وشدد جهاز حماية المستهلك على أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون اختصاصاتهم وفقا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبموجب صفاتهم الرسمية الثابتة.
وأكد الجهاز أنه لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات أو الامتناع عن تحرير المحاضر.
وأوضح أن أي مطالبة مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت إلى الجهاز بصلة، محذرا من محاولات استغلال اسم الجهاز أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته والعاملين به.
إبراهيم السجيني يحذر من استغلال اسم الجهاز
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يسمح باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي لتحقيق منافع مالية أو شخصية.
وشدد السجيني على أن الجهاز مستمر في التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لهذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه فيها.
كما وجه رئيس الجهاز الشكر إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، لسرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كيف يتعامل أصحاب الأنشطة مع أي حملة رقابية؟
ويؤكد جهاز حماية المستهلك أهمية التأكد من الصفة الرسمية لأي شخص يدعي أنه من مأموري الضبط القضائي التابعين للجهاز، وعدم الاستجابة لأي طلبات مالية مقابل عدم تحرير محاضر أو التغاضي عن مخالفات.
وفي حال وجود شكوك بشأن هوية أي شخص أو طبيعة حملة رقابية، يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية التواصل مباشرة مع الجهاز للتحقق من الواقعة والإبلاغ عن أي محاولة لاستغلال صفته الرسمية.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى وبلاغات المواطنين عبر الخط الساخن 19588، إلى جانب قنوات التواصل الرسمية المعلنة من الجهاز.
وتؤكد الواقعة أن انتحال صفة العاملين بالجهات الرقابية لا يمثل مجرد مخالفة إدارية، وإنما قد يتحول إلى وسيلة لابتزاز أصحاب الأنشطة والحصول على أموال بصورة غير مشروعة، وهو ما دفع الأجهزة المعنية إلى التحرك وضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
