قرار وزارة التموين الجديد
قرار التموين الجديد يبدأ غدًا.. تفاصيل ضوابط إدارة المخابز البلدية والمحال التموينية
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم إدارة وتشغيل المخابز البلدية والمحال التموينية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 23 سبتمبر 2026، بعد صدور قرار وزاري جديد يتضمن تعديلات على القواعد المنظمة للتنازل عن الأنشطة التموينية وتعيين المسؤولين عن إدارتها.
ويأتي القرار في وقت تواصل فيه وزارة التموين العمل على تنظيم الأنشطة المرتبطة بمنظومة الدعم، ووضع إطار أكثر تحديدًا للمسؤوليات القانونية والإدارية داخل المخابز البلدية ومحال البقالة التموينية.
ويتضمن القرار رقم 165 لسنة 2026 تعديلات على بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، مع تحديد إجراءات يجب استيفاؤها قبل التنازل عن النشاط أو تعيين مدير مسؤول أو وكيل أو نائب.
ماذا يتضمن قرار وزارة التموين الجديد؟
تتمثل أبرز ملامح قرار وزارة التموين الجديد في تنظيم عملية إدارة وتشغيل المخابز البلدية، بحيث لا يجوز لصاحب الترخيص أن يوكل شخصًا آخر لتشغيل المخبز أو إدارته أو التنازل عن النشاط إلا وفق الإجراءات والضوابط المحددة.
كما يحظر القرار تولي أي شخص مهام مدير مسؤول للمخبز أو مشرف على الأعمال الفنية أو نائب أو وكيل في الإدارة دون الحصول على الترخيص اللازم من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.
ويشترط لإتمام هذه الإجراءات وجود عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق، إلى جانب تسوية الحسابات المالية الخاصة بالمخبز لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل أو التعيين.
شروط التنازل عن المخبز البلدي وتعيين المدير
حدد القرار مجموعة من الشروط القانونية في الشخص الذي يتم التنازل لصالحه عن النشاط أو الذي يتم اختياره مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا.
وتشمل هذه الشروط:
- أن يكون كامل الأهلية.
- ألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وبذلك لا يقتصر تنظيم وزارة التموين على إجراءات التنازل نفسها، وإنما يمتد إلى تحديد الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي سيتولى مسؤولية إدارة النشاط.
الترخيص شخصي ولا ينتقل تلقائيًا
من النقاط المهمة في قرار تنظيم المخابز البلدية أن ترخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب يكون ترخيصًا شخصيًا.
ولا يسري هذا الترخيص إلا بالنسبة إلى المخبز الذي صدر بشأنه، كما يُلغى الترخيص في حالة وفاة صاحب النشاط المرخص له أو في حالة فقد أحد شروط الترخيص.
ويترتب على ذلك ارتباط الترخيص بالشخص والمخبز المحدد في إجراءات الترخيص، بما يضع إطارًا واضحًا للمسؤولية الإدارية والقانونية عن إدارة النشاط.
ماذا يحدث عند التنازل عن المحل التمويني؟
لم تقتصر التعديلات على المخابز البلدية، وإنما امتدت أيضًا إلى محال البقالة التموينية.
وينص القرار على عدم جواز قيام البدال التمويني بتوكيل شخص آخر لتشغيل المحل أو إدارته أو التنازل عن النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وفق الإجراءات المحددة.
كما يشترط وجود عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق، إلى جانب تسوية الحسابات المالية الخاصة بالبدال التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل بدء إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب.
وتطبق على الشخص الذي يتم التنازل لصالحه أو الذي يتولى إدارة المحل التمويني الشروط الأساسية نفسها، وفي مقدمتها الأهلية القانونية، وعدم شغل وظيفة عامة، وحسن السمعة، وعدم وجود أحكام في الجرائم التي حددها القرار ما لم يتم رد الاعتبار.
لماذا يركز القرار على تسوية الحسابات المالية؟
تسوية الحسابات المالية قبل بدء إجراءات التنازل أو التعيين تمثل إحدى النقاط الأساسية التي نص عليها القرار، إذ ربط استكمال الإجراءات بتسوية الحسابات المستحقة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويعني ذلك أن إجراءات نقل النشاط أو تعيين مسؤول جديد لا تبدأ قبل استيفاء الجانب المالي المطلوب، إلى جانب استكمال المتطلبات القانونية الخاصة بالترخيص والتوثيق.
ويجمع القرار بذلك بين تنظيم المسؤولية عن تشغيل النشاط وبين ضبط الإجراءات المالية المرتبطة بالمخابز البلدية والمحال التموينية.
موعد تطبيق قرار وزارة التموين الجديد
وفقًا لنص المادة الثانية، يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، وهو ما يعني بدء تطبيقه الأربعاء 23 سبتمبر 2026.
ويضع القرار بذلك مجموعة من القواعد المنظمة للتعامل مع عمليات التنازل والإدارة داخل المخابز البلدية والمحال التموينية، مع تحديد شروط المسؤولين عن التشغيل، وربط إجراءات الترخيص بتسوية الحسابات المالية واستيفاء المتطلبات القانونية.
