لا تراخيص بناء دون غرفة محولات.. قرارات حاسمة لـ«الكهرباء» والمنشآت السكنية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 الذي أصدره الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. 

ويقضي القرار بالبدء الفوري في تطبيق القواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بالإمداد بالتيار الكهربائي، والتي أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك استناداً إلى أحكام الدستور وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بهدف ضبط آليات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية والتجارية وضمان التزام شركات التوزيع بالبرامج الزمنية المحددة.

وتغطي القواعد الجديدة كافة إجراءات توصيل التغذية الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض؛ إذ يبدأ الطلب بسداد رسوم معاينة بواقع 50 جنيهاً عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، بحد أقصى 500 جنيه للمنشأة الواحدة ليتسنى للشركات إعداد المقايسات اللازمة. 

كما تلتزم شركات توزيع الكهرباء بتمديد الشبكات وتركيب العدادات فور سداد المقايسات واستخراج التصاريح، في حين يلتزم أصحاب المنشآت بتوفير غرف المحولات طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة كشرط أساسي لإصدار تراخيص البناء، لا سيما للمنشآت التي تتجاوز قدرتها 500 كيلو فولت أمبير.

وفيما يتعلق بالقدرات الإضافية والمخالفات، فرض القرار ضوابط حاسمة في حال زيادة الأحمال عن الحد المسموح دون توفير غرفة محولات بالمبنى أو في محيط لا يبعد عن 200 متر، حيث يتحمل المالك التكلفة الفعلية للمعدات المطلوبة. 

منصة مصر الرقمية تتوسع.. الحكومة تستهدف تقديم 400 خدمة للمواطنين

455 ألف متر مكعب من "السن الأخضر".. طفرة بمدن شرق القاهرة

وعلاوة على ذلك، أقر القرار غرامات مالية صارمة على عدم الالتزام بتوفير غرف المحولات بواقع 2000 جنيه عن كل كيلو فولت أمبير إضافي في القرى، و2500 جنيه في المدن، وذلك بعد العرض على لجنة مختصة يترأسها رئيس شركة التوزيع، مع تحديد شروط واضحة للتغذية على الجهد المنخفض تلزم بتوفير الغرف عند تجاوز 100 كيلو فولت أمبير بالقرى و200 كيلو فولت أمبير بالمدن.