وزير العمل: دعم سوق العمل الفلسطيني جزء من مساندة صمود الشعب الفلسطيني
أكد وزير العمل حسن رداد ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشددًا على أن مصر ستواصل مساندة الأشقاء الفلسطينيين سياسيًا وإنسانيًا وتنمويًا، وأن دعم صمود الشعب الفلسطيني يمثل موقفًا مصريًا ثابتًا.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع وزيرة العمل الفلسطينية إيناس دحادحة عطاري، على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في القاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي العمل المصرية والفلسطينية، إلى جانب تبادل الخبرات والكفاءات في عدد من ملفات العمل.
وأوضح وزير العمل أن وزارة العمل المصرية حريصة على مواصلة التعاون مع نظيرتها الفلسطينية، وتقديم الخبرات والدعم الفني في المجالات التي تمثل أولوية للجانب الفلسطيني، وفي مقدمتها التدريب المهني وبرامج التشغيل والتعاونيات وتبادل الخبرات والكفاءات.
وأشار رداد إلى أن التعاون في هذه المجالات يستهدف دعم قدرات سوق العمل الفلسطيني، وتمكين الشباب والنساء، وفتح مسارات جديدة أمامهم للحصول على فرص عمل، مؤكدًا أن مصر تنظر إلى تعاونها مع الأشقاء الفلسطينيين باعتباره شراكة حقيقية تستهدف بناء القدرات وتطوير حلول مستدامة، وليس مجرد استجابة للظروف الطارئة.
وأضاف أن دعم العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية يمثل أحد أوجه دعم صمود المواطن الفلسطيني، والحفاظ على قدرته على مواجهة التحديات، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين البلدين والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات بما يحقق مصالح الشعبين المصري والفلسطيني.
وزيرة العمل الفلسطينية: نقدر دعم مصر للقضية الفلسطينية
من جانبها، أعربت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس دحادحة عطاري عن تقديرها للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، موجهة التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والحكومة المصرية وجميع القطاعات التي تواصل مساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وأكدت عطاري أن فلسطين تقدر الدعم المصري المستمر، معتبرة أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويؤكد أهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز التضامن العربي.
وأوضحت أن فلسطين تعمل على الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى حلول مستدامة في عدد من المجالات، من بينها التدريب المهني والتعاونيات وبرامج التشغيل، بما يسهم في تمكين الشباب والنساء وفتح مجالات جديدة أمامهم في سوق العمل.
وأشارت إلى تطلع الجانب الفلسطيني إلى تعزيز التعاون مع مصر من خلال المبادرات التشغيلية ودعم التدريب المهني وتبادل الخبرات والكفاءات، بهدف الوصول إلى حلول مستدامة تدعم قطاع العمل الفلسطيني وتعزز صمود المواطنين.
وشددت عطاري على أن فلسطين لا تريد أن تكون دولة تطلب الدعم فقط، وإنما تسعى إلى أن تكون شريكًا في صياغة الحلول وتوفير الحماية لكافة فئات المجتمع، مؤكدة أن تبادل الخبرات وبناء الشراكات العربية يمثلان طريقًا مهمًا لمواجهة تحديات سوق العمل وتحويل الطاقات البشرية إلى فرص عمل حقيقية.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الوزارتين في ملفات العمل والتشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية، بما يخدم قضايا الشعبين المصري والفلسطيني ويدعم صمود الشعب الفلسطيني، في إطار الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.
