شراكات مصرية هندية جديدة في السيارات.. تحركات لزيادة الاستثمارات ونقل الخبرات
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصرية، خاصة في قطاع السيارات والصناعات المغذية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع.
وتناول اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الهندية، إلى جانب تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، بما يعزز فرص إقامة مشروعات جديدة ويوسع قاعدة الشراكات بين الشركات المصرية والهندية.
تعاون مصري هندي لدعم الاستثمارات الصناعية
استعرض الاجتماع نتائج مشاركة وزير الصناعة في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع بريكس بمدينة جايبور الهندية، واللقاءات التي عقدها مع مسؤولين حكوميين وممثلي الشركات الهندية لبحث فرص التعاون والاستثمار.
كما ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الصناعة الهندي إلى القاهرة خلال نوفمبر المقبل، والتي تتضمن المشاركة في منتدى أعمال يجمع الشركات المصرية والهندية، إلى جانب زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد هاشم ترحيب مصر بدخول شركات هندية جديدة إلى السوق، والاستفادة من خبراتها الصناعية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية تطوير الكوادر المحلية وتعزيز التكامل الصناعي.
السيارات والصناعات المغذية في مقدمة فرص التعاون
يحظى قطاع السيارات بأهمية خاصة في التعاون المصري الهندي، في ظل توجه مصر نحو زيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع، بما يشمل الصناعات المغذية ومكونات السيارات والصناعات المعدنية.
ويمكن للشراكات الجديدة أن تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير سلاسل التوريد المحلية، إلى جانب دعم قدرة الشركات المصرية على تلبية احتياجات السوق وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وشدد وزير الصناعة على حرص الوزارة على إقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين، مع توجيه جانب من الإنتاج إلى التصدير، مستفيدًا من موقع مصر الجغرافي واتفاقياتها التجارية مع أسواق أوروبا وإفريقيا والدول العربية.
كما أكد أهمية الاستفادة من التجربة الهندية في تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، موضحًا أن الوزارة تعمل على تيسير رحلة المستثمر، خاصة المستثمرين الصناعيين الصغار.
من جانبه، أكد السفير الهندي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، مشيرًا إلى أن الشركات الهندية تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.
