من الهند.. كجوك يدعو لنظام مالي عالمي أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين دول تجمع «البريكس»، بما يسهم في دفع جهود الابتكار والتنمية والتشغيل، ويعزز فرص النمو والاستثمار لصالح دول الجنوب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» بالهند، حيث شدد على مواصلة العمل الجماعي من أجل تهيئة مناخ اقتصادي عالمي أكثر شمولًا وتحفيزًا للنمو والاستثمارات المتبادلة.
وقال كجوك إن دعم الاقتصادات النامية وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستقرار والنمو يجب أن يحظى بأولوية ومساحة أكبر، موضحًا أن التقلبات الجيوسياسية تضاعف أعباء التمويل، وتقلل فرص التنمية، وتؤثر على النشاط الاقتصادي في الدول النامية.
وأشار وزير المالية إلى التطلع لمنح بنك «التنمية الجديد» دورًا أكبر في توفير حلول تمويلية منخفضة التكلفة، إلى جانب التوسع في التعامل بالعملات المحلية، بما يدعم التعاون الاقتصادي والمالي بين دول التجمع.
وأضاف أن تعزيز التعاون الضريبي بين دول «البريكس» يمثل أحد المسارات المهمة لبناء نظام عالمي أكثر تطورًا وإنصافًا للاقتصادات الناشئة، فضلًا عن دوره في خفض أعباء الاقتراض.
وأوضح كجوك أن تعزيز التعاون الجمركي بين دول «البريكس»، خاصة في برامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» وبناء القدرات، من شأنه دعم حركة التجارة وتيسيرها، لافتًا إلى أن الضمانات متعددة الأطراف لدول التجمع يمكن أن تسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وخفض تكلفة التمويل، وتعزيز البنية التحتية المالية.
وأكد وزير المالية أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة يدعم مسارات النمو المستدام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات الدولية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، والمساهمة في بناء محفظة قوية من المشروعات التنموية.
وشدد كجوك على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين دول «البريكس» لدعم جهود التنمية، وتحسين فرص التمويل، وتعزيز قدرة الاقتصادات النامية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يخدم أهداف النمو والاستثمار والتنمية المستدامة.
