وزير المالية: موازنة 2027/2028 تستهدف تنمية الموارد المحلية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2028 ستشهد توجهًا أكبر نحو تنمية الموارد المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة موارد الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.
جاءت تصريحات وزير المالية خلال زيارة ميدانية إلى المديرية المالية بمحافظة مطروح، بحضور الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، حيث تابع الوزير سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.
وزير المالية: تحسين الخدمات أولوية
وأوضح أحمد كجوك أن أحد الأهداف الرئيسية لوزارة المالية يتمثل في بناء علاقة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا ضرورة أن يشعر المواطنون والممولون بشكل واضح بتحسن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
وأشار إلى أن تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات يمثلان عنصرين أساسيين في دعم المنظومة المالية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يساعد على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، ويدعم زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر استدامة.
توجيهات بتسهيل الإجراءات أمام المواطنين
ودعا وزير المالية العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى مواصلة العمل على تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين والممولين على الخدمات، مؤكدًا أن تحسين تجربة المتعاملين مع المصالح التابعة للوزارة يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين، كما يعزز الثقة بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية ومصالحها المختلفة.
دعم النشاط الاقتصادي في مطروح
وخلال زيارته إلى مقر الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، تفقد وزير المالية سير العمل والخدمات المقدمة للممولين، واطلع على آليات التعامل مع الملفات المختلفة، مؤكدًا حرص الوزارة على مساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظة.
وأشار كجوك إلى أهمية استمرار تقديم الدعم لمجتمع الأعمال، والعمل على توفير بيئة مناسبة تساعد أصحاب المشروعات والمستثمرين على التوسع، بما ينعكس على حركة النشاط التجاري والاستثماري.
وتأتي تصريحات وزير المالية بشأن موازنة 2027/2028 في إطار توجه حكومي يستهدف تعزيز موارد الدولة، وزيادة كفاءة الإنفاق، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بالتوازي مع تطوير الخدمات المالية والضريبية والجمركية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين.
وأكدت التحركات الأخيرة لوزارة المالية استمرار التركيز على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، باعتبارها أحد الركائز المهمة لإنجاح المنظومة المالية وتحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
