وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
الاستثمار في مصر يقفز.. تأسيس 26.5 ألف شركة برؤوس أموال 97.5 مليار جنيه
كشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إطلاق العدد الأول من «النشرة الدورية»، التي تستعرض مؤشرات أداء قطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية ونتائج أعمال الوزارة والجهات التابعة لها خلال النصف الأول من عام 2026، مع مقارنة النتائج المسجلة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يوفر صورة أكثر شمولًا عن تطورات النشاط الاستثماري والتجاري في مصر.
وتأتي النشرة في إطار توجه الوزارة إلى تعزيز إتاحة البيانات والمعلومات المحدثة أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال وصناع القرار، بما يسمح بمتابعة تطورات الأداء وقياس التغيرات في المؤشرات الاقتصادية بصورة دورية. وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إصدار النشرة يترجم عمليًا مبدأ «من حقك تعرف»، عبر توفير معلومات أكثر انتظامًا حول أداء الوزارة والجهات التابعة لها.
تأسيس 26.5 ألف شركة جديدة في مصر
وأظهرت بيانات النشرة الدورية تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالنصف الأول من 2025.
وبلغت رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة نحو 97.5 مليار جنيه، بزيادة بلغت 12.1% على أساس سنوي، في مؤشر يعكس استمرار النشاط في تأسيس الشركات وتوسع قاعدة الاستثمار المحلي.
واستحوذت المساهمات المحلية على نحو 88% من إجمالي رؤوس الأموال المصدرة، بقيمة بلغت حوالي 85.5 مليار جنيه، بينما بلغت المساهمات العربية والأجنبية نحو 12 مليار جنيه.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تستهدف فيه الدولة تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
وكان وزير الاستثمار قد أشار في وقت سابق إلى ارتفاع معدل تأسيس الشركات على مستوى الجمهورية بنحو 20% خلال النصف الأول من العام، مع تسجيل محافظات الوجه البحري نموًا أكبر في معدلات تأسيس الشركات.
زيادة رؤوس أموال الشركات والمشروعات بالمناطق الحرة
وسجلت الفترة نفسها قيام 715 شركة قائمة بزيادة رؤوس أموالها المصدرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 48.9 مليار جنيه.
كما بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة نحو 1,262 مشروعًا، بإجمالي رؤوس أموال يصل إلى 14.4 مليار دولار، بينما بلغت التكاليف الاستثمارية نحو 39.2 مليار دولار.
وتوفر هذه المشروعات نحو 253 ألف فرصة عمل، مع تسجيل معدل نمو بلغ 11%، بما يعكس أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات ودعم النشاط الإنتاجي والتشغيلي.
تسوية شكاوى المستثمرين والمنازعات الاستثمارية
وفي ملف خدمات المستثمرين، تعاملت الجهات المعنية مع 401 شكوى خلال النصف الأول من 2026، وتمكنت من تسوية 275 شكوى، بنسبة تسوية بلغت نحو 69%.
كما جرى التعامل مع 12 نزاعًا استثماريًا تجاوزت القيمة الإجمالية لها 100 مليار جنيه، في إطار جهود الوزارة والجهات التابعة لها لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.
وتعد سرعة التعامل مع شكاوى المستثمرين وتسوية المنازعات من العناصر المهمة في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتشجيع الشركات على التوسع والاستثمار.
الصادرات غير البترولية ترتفع إلى 25.5 مليار دولار
وعلى صعيد التجارة الخارجية لمصر، أظهرت النشرة ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار، بنمو بلغ 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وباستبعاد الذهب، ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية إلى حوالي 23.3 مليار دولار، محققة نموًا بلغ 12% على أساس سنوي.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار جهود الدولة في زيادة القدرة التصديرية للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية التي تمتلك فرصًا للنمو في الأسواق الخارجية.
الواردات غير البترولية تسجل 48.1 مليار دولار
في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من العام إلى نحو 48.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
وباستبعاد الذهب، بلغت الواردات نحو 44 مليار دولار، بزيادة 11.5%، فيما سجل العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب حوالي 20.8 مليار دولار، مرتفعًا بنسبة 11% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وتصدر قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية، إلى جانب مواد البناء والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والإلكترونية.
وجاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير.
963 فرصة شراء خارجية للشركات المصرية
وتضمنت النشرة مؤشرات أداء الهيئة العامة لتنمية الصادرات، والتي أسفرت جهودها عن توفير 963 فرصة شراء خارجية مباشرة، فضلًا عن توفير 104 فرص شراء لصالح 26 شركة مصرية من خلال بوابة الصادرات المصرية.
وتجاوز عدد زوار البوابة 30 ألف زائر، بما يعكس أهمية المنصات الرقمية في ربط الشركات المصرية بالأسواق الخارجية والمشترين الدوليين.
كما شملت جهود الترويج التجاري تنظيم 19 معرضًا داخل مصر والمشاركة في 23 معرضًا دوليًا بالخارج، إلى جانب تنفيذ 43 برنامجًا تدريبيًا في مجال التجارة الخارجية استفاد منها 1,490 متدربًا.
فرص تصديرية واستثمارية بمليارات الدولارات
وفي إطار جهود التمثيل التجاري، نجحت الوزارة في توفير 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 310 ملايين دولار.
كما تم توفير 40 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية تصل إلى 3 مليارات دولار في قطاعات الصناعة والزراعة واللوجستيات والطاقة والتعدين.
وتضمنت الجهود كذلك المشاركة في المعارض الدولية والبعثات والزيارات التجارية، إلى جانب العمل على إزالة التحديات التي تواجه المنتجات المصرية عند دخول الأسواق الخارجية.
دعم الصادرات وحماية المنتجات المصرية
واستعرضت النشرة جهود قطاع المعالجات التجارية، والتي شملت إصدار وإعلان 10 قرارات وإجراءات مرتبطة بالمعالجات التجارية، إلى جانب إصدار نحو 301 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من 2026.
كما تضمنت جهود حماية الصادرات المصرية خفض التدابير المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية من 26% إلى 11%.
وشملت النشرة أيضًا أعمال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بما يعكس اتساع نطاق الملفات التي تغطيها النشرة الجديدة.
صندوق مصر السيادي يدعم الاستثمار الصناعي
وتناولت النشرة كذلك أبرز أنشطة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومن بينها تطوير أدوات استثمارية جديدة وإنشاء صندوق فرعي للاستثمار الصناعي يستهدف الشركات المصرية ذات فرص النمو والقدرة على زيادة الصادرات أو إحلال الواردات.
كما شملت الجهود إنشاء صندوق فرعي للاستثمار في أفريقيا، واتخاذ خطوات لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب تأسيس صندوق للاستثمار في المواهب الرياضية.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات بصورة دورية، بما يسمح بقياس أداء الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، ومقارنة النتائج بين الفترات المختلفة، ودعم قدرة المستثمرين ومجتمع الأعمال على متابعة تطورات الاقتصاد المصري بصورة أكثر وضوحًا.
