الأحد 06 سبتمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بنوك خارجية

بعائد 6.23%.. «الراجحي» يحصد 600 مليون دولار من طرح صكوك دولية

الأحد 06/سبتمبر/2026 - 11:36 ص
مصرف الراجحي
مصرف الراجحي

عاد مصرف الراجحي إلى أسواق الدين الدولية للمرة الثانية خلال عام 2026، عبر طرح صكوك اجتماعية من الشريحة الثانية مقومة بالدولار، في وقت تتجه فيه البنوك والشركات السعودية بصورة متزايدة إلى أسواق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية.

وأنهى المصرف طرح الصكوك بقيمة 600 مليون دولار، لأجل يمتد إلى 10.5 سنة، وبعائد سنوي يبلغ 6.23%، مع أحقية الاسترداد بعد مرور 5.25 سنوات، وفقًا لإفصاح منشور على «تداول السعودية».

ويأتي الإصدار الجديد بعد نحو 8 أشهر من جمع مصرف الراجحي مليار دولار من خلال طرح صكوك دولية، بلغ العائد السنوي عليها 6.15%.

20.47 مليار دولار إصدارات أدوات الدين

وتكشف بيانات رصدتها «الشرق بلومبرغ» استنادًا إلى إفصاحات الشركات والبنوك المدرجة في «تداول السعودية»، أن إجمالي إصدارات أدوات الدين للشركات والبنوك المدرجة في السوق الرئيسية بلغ نحو 20.47 مليار دولار منذ بداية 2026.

وتوزعت هذه الإصدارات على 18 عملية، في حين بلغت إصدارات أدوات الدين خلال عام 2025 بأكمله نحو 30.8 مليار ريال عبر 30 إصدارًا.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار اعتماد الشركات والبنوك السعودية على أسواق الدين كإحدى القنوات الرئيسية لتوفير التمويل، خاصة مع تنوع الأدوات بين الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية والصكوك المقومة بالريال السعودي.

العملات الأجنبية تتصدر الإصدارات

استحوذت أدوات الدين المقومة بالعملات الأجنبية على الجزء الأكبر من الإصدارات منذ بداية العام، بقيمة بلغت نحو 15.85 مليار دولار.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة 5 إصدارات مقومة بالريال السعودي نحو 17.3 مليار ريال، بما يعادل حوالي 4.62 مليار دولار.

ويعكس هذا التوزيع تنوع مصادر التمويل أمام الشركات والبنوك السعودية، مع استمرار الاستفادة من أسواق الدين الدولية للوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.

البنوك تستحوذ على نصف الإصدارات تقريبًا

وكان القطاع المصرفي صاحب النصيب الأكبر من إصدارات أدوات الدين خلال العام، إذ استحوذت البنوك على نحو نصف إجمالي القيمة المصدرة، بإصدارات بلغت حوالي 10.2 مليار دولار عبر 12 عملية.

وشملت إصدارات البنوك 8 عمليات مقومة بالعملات الأجنبية، مقابل 4 إصدارات بالريال السعودي، بما يؤكد استمرار نشاط المؤسسات المصرفية السعودية في أسواق الدين المحلية والدولية لتوفير احتياجاتها التمويلية وتعزيز مصادر السيولة.