من 13% إلى 5.8%.. وزير العمل يكشف حجم التراجع في معدلات البطالة
كشف حسن رداد، وزير العمل، عن تحسن ملحوظ في مؤشرات سوق العمل المصرية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن معدل البطالة شهد تراجعًا كبيرًا من نحو 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليًا، في انعكاس لما وصفه بجهود الدولة في دعم الاستثمار والتشغيل والتوسع في المشروعات.
وأكد الوزير أن هذا التحسن جاء بالتزامن مع زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات القومية، إلى جانب التوسع في برامج التدريب والتأهيل، والعمل على ربط مهارات الشباب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره أحد المحاور الرئيسية في توفير فرص العمل.
منظومة متكاملة لدعم التشغيل
وأوضح رداد أن الدولة تعمل وفق منظومة متكاملة تستهدف زيادة معدلات التشغيل، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتحسين بيئة العمل، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويوفر قدرًا أكبر من الأمان للعاملين.
وجاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت لإطلاق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات ومنشآت القطاع الخاص، والتي تستهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا لعلاقة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال.
وأشار وزير العمل إلى أن سياسات الدولة خلال السنوات الماضية ركزت على دعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار والتوسع في المشروعات، بالتوازي مع فتح مسارات جديدة أمام الشباب للالتحاق بسوق العمل، وتطوير منظومة التدريب والتشغيل لتصبح أكثر ارتباطًا باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
رداد: انخفاض البطالة «إنجاز كبير»
وخلال حديثه مع الصحفيين، سلط الوزير الضوء على الفارق الكبير في معدلات البطالة، متسائلًا عن دلالة هذا التراجع وما يعكسه من تطورات في سوق العمل.
وقال رداد: «انخفاض نسبة البطالة من 13% عام 2014 إلى 5.8% الآن.. أليس هذا إنجازًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟»
واعتبر الوزير أن انخفاض معدل البطالة يمثل إحدى النتائج المباشرة للسياسات التي استهدفت دعم الاستثمار والإنتاج وزيادة فرص التشغيل، مؤكدًا أن الدولة لا تتوقف عند ما تحقق، وإنما تستهدف مواصلة خفض معدلات البطالة وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
التدريب وربط المهارات باحتياجات السوق
وشدد رداد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على رفع كفاءة ومهارات العمالة المصرية، بما يتوافق مع التطورات التي يشهدها سوق العمل واحتياجات القطاعات الإنتاجية الحديثة.
وأوضح أن توفير فرصة العمل لم يعد كافيًا في حد ذاته، وإنما أصبح تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم للوظائف المطلوبة عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات والمشروعات الجديدة.
وأكد وزير العمل استمرار جهود الوزارة في دعم التشغيل والتدريب، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الوظائف، ويدعم في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات أعلى من الإنتاج والنمو.
وتعكس تصريحات الوزير توجهًا نحو التعامل مع ملف التشغيل باعتباره منظومة متكاملة تبدأ بالاستثمار وخلق فرص العمل، وتمر بالتدريب ورفع كفاءة العمالة، وتنتهي ببيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العامل وتدعم قدرة المنشآت على زيادة الإنتاج.
