الحكومة تعلن تفاصيل جديدة عن وقف إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيها
في إطار حرص الدولة على توضيح الحقائق والرد على الشائعات التي تستهدف الاقتصاد الوطني، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا للرد على الأنباء المتداولة حول وقف إصدار العملات البلاستيكية "البوليمر".
وقد نفى المركز تمامًا ما تردد بشأن اعتزام الحكومة التوقف عن طباعة فئتي العشرة والعشرين جنيها البلاستيكية والاكتفاء بالكميات المتداولة حاليًا في الأسواق، مؤكدًا أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، وأن عملية الإنتاج في مطبعة البنك المركزي تسير وفق معدلاتها الطبيعية لتلبية احتياجات السوق المحلي من النقد.
البنك المركزي يحسم الجدل حول العملة الورقية والبلاستيكية
أوضح المركز الإعلامي أنه تواصل بشكل مباشر مع البنك المركزي المصري، الذي أكد بوضوح أنه لم يصدر أي قرارات تتعلق بوقف طباعة العملات المصنوعة من مادة "البوليمر".
وأشار البنك إلى أن فئتي العشرة والعشرين جنيها البلاستيكية تتمتعان بقوة إبراء كاملة، ويحق للمواطنين استخدامهما في كافة المعاملات التجارية وسداد قيمة السلع والخدمات دون أي عوائق قانونية.
كما شدد البنك على استمرار تداول العملات الورقية القديمة من نفس الفئتين جنبًا إلى جنب مع العملات البلاستيكية الجديدة، مما يعني أن كل عملة بقيمة عشرة أو عشرين جنيها، سواء كانت ورقية أو بلاستيكية، هي عملة قانونية سارية المفعول ولها كامل القوة الشرائية.
العملات البلاستيكية وأهميتها للاقتصاد
تأتي خطوة استمرار إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيها في إطار رؤية الدولة لتحديث النقد، حيث تتميز عملات البوليمر بطول عمرها الافتراضي الذي يصل إلى أضعاف عمر العملة الورقية التقليدية، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة وصعبة التزوير.
وأكد البيان أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإصدارات إلى تقليل تكاليف طباعة النقد على المدى الطويل، حيث لا تتعرض هذه الفئات للتلف السريع، مما يحافظ على مظهر العملة التي تحمل فئة جنيها أمام المواطنين والسياح.
اضاف المركز أن الحفاظ على استمرارية هذه الإصدارات يعزز من كفاءة التداول النقدي ويدعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي التي تتبناها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
وأهاب بالمواطنين تحري الدقة واستقاء المعلومات
وفي ختام البيان، شدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف إثارة البلبلة في الشارع المصري.
وأكد البيان أن أي تغيير في سياسات النقد أو طباعة فئات الـ جنيها المختلفة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وشفاف من خلال القنوات الرسمية للبنك المركزي المصري.
ودعا المركز جميع المواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية، والتأكد من صحة الأخبار قبل مشاركتها، حفاظًا على استقرار الرأي العام ودعمًا لجهود التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.
