تفاصيل جديدة في أزمة اختفاء 84 ألف كرتونة زيت تمويني.. إجراءات قانونية وتحقيقات مستمرة
تواصل شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها التعامل مع تداعيات واقعة العجز في تسليم كميات من زيت «فيروز» التمويني، وسط إجراءات قانونية ورقابية ومالية اتخذتها الشركة لمتابعة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، بالتزامن مع استمرار التحقيقات أمام الجهات المختصة.
حصر الكميات يكشف العجز في تسليمات الزيت
كشفت أعمال الحصر التي نفذها قطاع التسويق وإدارة حسابات العملاء عن عدم تسليم 83 ألفًا و508 كراتين من زيت «فيروز» التمويني سعة 0.8 لتر، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 30 سبتمبر 2025.
وبحسب بيانات الشركة، بلغت قيمة هذه الكمية نحو 29.562 مليون جنيه وفقًا لسعر الزيت التمويني، بينما قدرت قيمتها بنحو 52.10 مليون جنيه وفقًا لسعر بيع الزيت الحر المطبق داخل الشركة.
قرارات إدارية لمواجهة الواقعة
وفي أعقاب اكتشاف العجز، أصدر العضو المنتدب القرار رقم 445 لسنة 2025 بتاريخ 8 نوفمبر 2025، لتشكيل لجنة تتولى فحص الواقعة.
واتخذت اللجنة عددًا من الإجراءات، من بينها وقف حسابات وتعاملات مقاول النقل حنفي السيد محمود، ومراجعة حساباته ومستحقاته حتى نهاية سبتمبر 2025، إلى جانب وقف تحميل سياراته والتحفظ على مستحقاته لدى الشركة.
كما جرى وقف المسؤولين عن متابعة تسليمات المنظومة التموينية بقطاع التسويق عن العمل اعتبارًا من نوفمبر 2025، مع استمرار قرار الوقف حتى الوقت الحالي، وإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق.
بلاغات وتحقيقات أمام الجهات المختصة
لم تقتصر الإجراءات على الجانب الإداري، حيث تقدمت الشركة ببلاغ رقم 327 أموال عامة لسنة 2025 في 9 نوفمبر 2025 ضد مقاول النقل، بشأن العجز في تسليمات الزيت التمويني.
كما تم إخطار النيابة العامة بالواقعة من خلال البلاغ رقم 327 أموال عامة إداري محرم بك، فيما تستمر التحقيقات أمام نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع بالإسكندرية.
مطابقة جديدة ترصد عجزًا أكبر
وأظهرت عملية إعادة المطابقة التي أجرتها الشركة مع الشركة العامة لتجارة الجملة وجود عجز إجمالي بلغ 84 ألفًا و710 كراتين من زيت «فيروز» سعة 0.8 لتر، عن الفترة الممتدة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025.
وأوضحت الشركة أن الشركة العامة لتجارة الجملة أصدرت شهادة رسمية بهذا العجز، وتم تسليمها إلى جهات التحقيق المختصة، ممثلة في نيابة الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع، بتاريخ 20 أبريل 2026، لاستكمال الإجراءات وإعداد التقرير اللازم.
أتعاب قانونية لمتابعة القضية
وفي إطار متابعة الملف قانونيًا، وافق مجلس إدارة الشركة خلال جلسته رقم 406 المنعقدة في الأول من فبراير 2026 على إسناد متابعة القضية إلى شركة سعد الدين للمحاماة والاستشارات القانونية.
وبلغ إجمالي الأتعاب المتفق عليها 1.350 مليون جنيه، إلى جانب نسبة 3% من قيمة البضاعة محل الواقعة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة.
المعالجة المالية لقيمة الكميات محل العجز
وعلى المستوى المالي، أوضحت الشركة أنها حملت مصروفات الفترة من الأول من يوليو وحتى 31 ديسمبر 2025 بقيمة الزيت الخام ومصروفات التصنيع المتعلقة بالكميات محل العجز، والتي بلغت نحو 48.416 مليون جنيه.
كما تم إثبات قيمة البضاعة محل العجز وفق سعر بيع الزيت الحر، بإجمالي نحو 52.109 مليون جنيه، كمديونية على مقاول النقل، مقابل إدراجها ضمن الأرصدة الدائنة باعتبارها إيرادات مستحقة وفقًا للواقعة المنشئة للمصروف.
لجنة تابعة للشركة القابضة تحدد المسؤولية
وفي سياق متصل، أصدر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية القرار رقم 255 بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بتشكيل لجنة لدراسة الواقعة.
وانتهت اللجنة إلى أن المسؤولية عن حدوث العجز في التسليمات تقع على قطاع التسويق، استنادًا إلى الاختصاصات المنوطة بالقطاع في متابعة عمليات تسليم وتسلم زيت التموين ضمن المنظومة التموينية.
تقارير متعددة أمام مجلس الإدارة
وعرضت الشركة تقرير اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 445 لسنة 2025، إلى جانب تقرير رئيس قطاع المراجعة وتقرير لجنة المراجعة، على مجلس إدارة الشركة خلال جلساته أرقام 404 و405 في نوفمبر 2025، ثم الجلسة رقم 406 المنعقدة في فبراير 2026، وذلك لمتابعة تطورات الواقعة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها.
وأكدت الشركة، بالتوازي مع الإجراءات القانونية والتحقيقات، العمل على تعزيز منظومة الرقابة الداخلية الخاصة بتسليمات الزيت التمويني، من خلال إعداد دورة مستندية جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة على عمليات التسليم بين قطاعات المصانع والتسويق والبوابة والقطاع المالي وقطاع المراجعة، بما يدعم إجراءات المتابعة والرقابة على عمليات النقل والتسليم.
