6 مليارات للسيارات و2.2 مليار للبواخر.. خريطة التأجير التمويلي في مصر 2026
كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن خريطة التأجير التمويلي في مصر خلال 2026، والتي أظهرت استمرار تصدر العقارات والأراضي قائمة الأنشطة المستفيدة من التمويلات، بالتزامن مع تنوع مجالات استخدام التأجير التمويلي بين الآلات والمعدات وسيارات النقل وخطوط الإنتاج والبواخر.
وبلغت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال شهر أبريل 2026 نحو 26.205 مليار جنيه، بينما سجل إجمالي قيمة العقود خلال الفترة من يناير إلى أبريل نحو 62.611 مليار جنيه.
وتشير البيانات إلى استمرار تركيز الجزء الأكبر من التمويلات في القطاع العقاري، مع حصول الأنشطة الإنتاجية والنقل والمعدات على حصص متفاوتة من إجمالي التمويلات.
26.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي في أبريل
استحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من عقود التأجير التمويلي خلال أبريل 2026، بعدما بلغت حصته 75.7% من إجمالي قيمة العقود.
ووصلت قيمة التمويلات الموجهة إلى هذا النشاط إلى نحو 19.837 مليار جنيه، من إجمالي عقود بلغت 26.205 مليار جنيه.
وجاء نشاط البواخر في المركز الثاني بحصة بلغت 8.5%، بقيمة نحو 2.227 مليار جنيه.
وحصل نشاط الآلات والمعدات على 6% من إجمالي العقود، بقيمة تقدر بنحو 1.572 مليار جنيه.
كما سجل نشاط «أخرى» نحو 4.1% من إجمالي قيمة العقود، بما يعادل 1.074 مليار جنيه، بينما بلغت حصة سيارات النقل 3.4% بقيمة تقترب من 891 مليون جنيه.
تمويل السيارات في أبريل 2026
أظهرت بيانات التأجير التمويلي حصول سيارات الملاكي على تمويلات بقيمة تقارب 471.7 مليون جنيه خلال أبريل 2026.
وبلغت حصة سيارات الملاكي 1.8% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الشهر.
كما سجلت خطوط الإنتاج نحو 131 مليون جنيه، بحصة بلغت 0.5% من إجمالي العقود.
في المقابل، لم تسجل المعدات الثقيلة والأجهزة المكتبية قيمة تذكر خلال أبريل، حيث بلغت حصة كل منهما نحو 0.01%.
62.6 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من 2026
على مستوى الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بلغت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي نحو 62.611 مليار جنيه.
وحافظ نشاط العقارات والأراضي على صدارته، مستحوذًا على 68.9% من إجمالي قيمة العقود.
وبلغت قيمة العقود الموجهة إلى العقارات والأراضي نحو 43.139 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام.
وجاء نشاط الآلات والمعدات في المركز الثاني بحصة بلغت 10.9%، بقيمة تقدر بنحو 6.825 مليار جنيه.
سيارات النقل تتجاوز 4 مليارات جنيه
احتلت سيارات النقل المركز الثالث في قائمة الأنشطة المستفيدة من التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى أبريل.
وبلغت قيمة العقود الموجهة إلى سيارات النقل نحو 4.132 مليار جنيه، مستحوذة على 6.6% من إجمالي قيمة العقود.
وجاء نشاط «أخرى» في المركز التالي بحصة بلغت 4.7%، بقيمة تقارب 2.943 مليار جنيه.
كما حصلت خطوط الإنتاج على 4.5% من إجمالي قيمة العقود، بقيمة بلغت نحو 2.817 مليار جنيه.
2.2 مليار جنيه للبواخر خلال أبريل
رغم حصول نشاط البواخر على المركز الثاني خلال أبريل، فإن حصته التراكمية خلال أول أربعة أشهر من 2026 جاءت عند 0.9% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي.
وبلغت قيمة عقود البواخر خلال الفترة نحو 563.5 مليون جنيه.
ويظهر الفارق بين قيمة التمويلات الموجهة إلى البواخر في أبريل والقيمة التراكمية خلال أول أربعة أشهر أهمية النشاط خلال شهر أبريل مقارنة ببقية أشهر الفترة.
خريطة التأجير التمويلي خلال يناير وأبريل
توزعت عقود التأجير التمويلي خلال أول أربعة أشهر من 2026 على عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وجاءت أبرز القيم كالتالي:
العقارات والأراضي سجلت نحو 43.139 مليار جنيه.
الآلات والمعدات سجلت نحو 6.825 مليار جنيه.
سيارات النقل سجلت نحو 4.132 مليار جنيه.
نشاط «أخرى» سجل نحو 2.943 مليار جنيه.
خطوط الإنتاج سجلت نحو 2.817 مليار جنيه.
سيارات الملاكي سجلت نحو 1.878 مليار جنيه.
البواخر سجلت نحو 563.5 مليون جنيه.
المعدات الثقيلة سجلت نحو 375.7 مليون جنيه.
الأجهزة المكتبية سجلت نحو 6.3 ملايين جنيه.
ماذا تكشف أرقام التأجير التمويلي في مصر؟
تعكس بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار الدور الكبير للعقارات والأراضي داخل سوق التأجير التمويلي، إذ استحوذ النشاط على أكثر من ثلثي قيمة العقود خلال أول أربعة أشهر من العام.
وفي الوقت نفسه، تكشف الأرقام عن وجود تمويل متزايد لأنشطة ترتبط بالتوسع والاستثمار، وفي مقدمتها الآلات والمعدات وسيارات النقل وخطوط الإنتاج.
ويتيح التأجير التمويلي للشركات تمويل استخدام الأصول والمعدات اللازمة للنشاط دون الحاجة إلى تحمل تكلفة شرائها بالكامل في بداية الاستثمار، وهو ما يجعله إحدى الأدوات التمويلية المستخدمة في دعم توسعات الشركات.
وتوضح خريطة التمويلات خلال 2026 أن سوق التأجير التمويلي لا يقتصر على القطاع العقاري، بل يمتد إلى قطاعات النقل والصناعة والمعدات والإنتاج، مع تفاوت كبير في قيمة التمويلات الموجهة إلى كل نشاط.
وتبقى العقارات والأراضي صاحبة النصيب الأكبر من السوق، بينما تظهر الآلات والمعدات وسيارات النقل وخطوط الإنتاج كأبرز المجالات المرتبطة بالأنشطة التشغيلية والاستثمارية خلال الفترة محل البيانات.
