التأجير التمويلي يقفز 164% في أبريل.. العقود تسجل 26.2 مليار جنيه
حقق نشاط التأجير التمويلي، نموًا قويًا خلال شهر أبريل من العام الجاري، بعدما قفزت قيمة العقود بنسبة 163.7% على أساس سنوي، لتسجل نحو 26.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 9.9 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لتقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعكس هذا النمو الكبير استمرار توسع الشركات في الاعتماد على أدوات التأجير التمويلي كإحدى الآليات المهمة لتمويل الاستثمارات وتوفير الأصول اللازمة للتشغيل، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعقارية.
ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي
وأوضح التقرير ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي خلال أبريل بنسبة 28%، ليسجل نحو 201 عقد، مقابل 157 عقدًا خلال أبريل من العام الماضي.
ويشير نمو عدد العقود إلى استمرار الطلب على خدمات التأجير التمويلي من جانب الشركات والمؤسسات، باعتباره وسيلة مرنة للحصول على الأصول دون الحاجة إلى تحمل التكلفة الاستثمارية الكاملة مقدمًا.
القطاع العقاري يتصدر التعاملات
واستحوذ قطاع العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من تعاملات نشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت نحو 75.7% من إجمالي النشاط.
ويأتي تصدر القطاع العقاري نتيجة استمرار النشاط القوي في سوق الإنشاءات والمشروعات العقارية، وزيادة احتياجات الشركات للحصول على تمويلات تساعدها على التوسع وتنفيذ مشروعات جديدة.
الآلات والمعدات والسيارات ضمن القطاعات الأكثر نشاطًا
وجاء قطاع الآلات والمعدات في المرتبة الثانية من حيث حجم التعاملات، مستحوذًا على نحو 6% من إجمالي عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول.
وحل قطاع سيارات النقل في المرتبة التالية بنسبة 3.4%، بينما بلغت حصة السيارات الملاكي نحو 1.8% من إجمالي العقود، في ظل استمرار اعتماد الشركات والأفراد على التأجير التمويلي لاقتناء الأصول والمركبات اللازمة لأنشطتهم.
التأجير التمويلي يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي
ويعد التأجير التمويلي أحد أهم أدوات التمويل غير المصرفي التي تساهم في دعم توسعات الشركات وتمويل شراء الأصول الإنتاجية، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على النمو وزيادة معدلات الاستثمار.
وتؤكد معدلات النمو المسجلة خلال أبريل استمرار الدور المتزايد للقطاع في توفير حلول تمويلية بديلة، خاصة مع توجه الدولة لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة أمام مختلف القطاعات.
