زيادة جديدة على إيجارات المحلات القديمة.. 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026
تستعد المحلات والأنشطة التجارية والمكاتب والمهن الحرة الخاضعة لنظام الإيجار القديم لتطبيق أول زيادة دورية في القيمة الإيجارية، بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن غير السكنية.
كيف تُحسب الزيادة الجديدة؟
لا تُحتسب الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الإيجارية القديمة قبل تعديلها، وإنما تطبق على القيمة التي أصبحت سارية بعد الزيادة الأساسية التي أقرها القانون للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والتي رفعت القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
وبالتالي، يلتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الجديدة، ثم تضاف إليها الزيادة الدورية البالغة 15%، إلى جانب ما يتحمله النشاط التجاري من تكاليف تشغيل ومصروفات أخرى مرتبطة بممارسة النشاط.
من تشملهم الزيادة؟
تسري الزيادة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وهو ما يشمل المحلات التجارية والمكاتب ومقار ممارسة المهن الحرة وغيرها من الأنشطة التي تخضع لأحكام القانون.
ولا ترتبط قيمة الزيادة الخاصة بالمحلات التجارية بتقسيم المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، إذ إن هذا التصنيف يتعلق بالأماكن السكنية، بينما تخضع الأماكن غير السكنية لآلية مختلفة حددها القانون.
خمس سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم
يأتي تطبيق الزيادة الدورية ضمن إطار أوسع يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتقليص الفجوة بين القيم الإيجارية القديمة والواقع الاقتصادي، مع منح المستأجرين فترة انتقالية تسمح بالتكيف مع التغييرات الجديدة.
وحدد القانون فترة انتقالية تنتهي بعدها عقود الأماكن غير السكنية المخاطبة بأحكامه، وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إتاحة إمكانية التقدم للحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
