60 % من الاستثمارات للقطاع الخاص.. بالأرقام| مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنّ الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتزامن مع نمو نشاط القطاع الخاص واستحواذه على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مؤشرات السوق تعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين وتجاوبًا مع مسار الإصلاحات الاقتصادية.
وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى خفض تقييم مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014.
وأوضح وزير المالية أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا، مؤكدًا أن المستثمرين يتخذون قراراتهم بناءً على مؤشرات حقيقية، قائلًا: «ما حدش بيجامل بفلوسه».
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على 4 أولويات رئيسية، تشمل بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع المستثمرين باعتبارهم شركاء في تحقيق النمو، وتسعى إلى توفير المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية التي تساعدهم على التوسع وزيادة استثماراتهم.
وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية، والاستفادة من قدرات الشباب المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
وكشف وزير المالية أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة مبدئيًا عن عام 2024، بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي، بلغ نحو 67.4 مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، بحث الدكتور بدر عبد العاطي وأحمد كجوك سبل تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة ودعم التحرك الاقتصادي والمالي المصري من خلال البعثات الدبلوماسية بالخارج، بما يخدم جهود جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.
كما استعرض لقاء وزير المالية مع السفراء المصريين المنقولين للخارج أولويات السياسة المالية والاقتصادية، وجهود الإصلاح الاقتصادي، والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار، مع التأكيد على أهمية دور السفارات في الترويج للاقتصاد المصري والتواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد.
