بشرى للمستثمرين.. مخاطر الاستثمار في مصر تتراجع لأدنى مستوى منذ 12 عامًا
أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتزامن مع نمو دور القطاع الخاص، الذي يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، كما خفضوا تقييمهم لمخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014.
وأضاف أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن مؤشرات الاستثمار تعكس ثقة حقيقية في السوق المصرية، قائلًا: «ما حدش بيجامل بفلوسه».
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل وفق 4 أولويات رئيسية لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض مستويات الدين، إلى جانب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدولة تتعامل مع المستثمرين باعتبارهم شركاء في التنمية، وتعمل على توفير المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يساعد الشركات على التوسع وزيادة حجم أعمالها.
وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود فرص واعدة لزيادة الصادرات الخدمية، والاستفادة من قدرات الشباب المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
وكشف الوزير أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة مبدئيًا عن عام 2024، بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي، بلغ نحو 67.4 مليار جنيه.
دعم الدبلوماسية الاقتصادية
من جانبه، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أحمد كجوك وزير المالية، لبحث سبل تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة ودعم التحرك المصري اقتصاديًا وماليًا من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.
كما عقد وزير المالية لقاءً مع السفراء المصريين الجدد المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية، لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة.
وتناول اللقاء آليات تعزيز دور السفارات المصرية في الترويج للاستثمار والاقتصاد المصري، والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية، ودعم التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.
