الاقتصاد المصري
البورصة المصرية: استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعزز ثقة المستثمرين
أعلنت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات (S&P Dow Jones Indices) استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة (Emerging Markets)، وذلك عقب انتهاء مشاورات تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026، في خطوة تمثل تطورًا إيجابيًا للسوق المصرية وتدعم جهود الدولة لتعزيز جاذبية الاستثمار.
وأكدت المؤسسة في رد رسمي إلى البورصة المصرية أنه لن تتم إعادة تصنيف مصر عقب انتهاء المشاورات، لتظل السوق المصرية ضمن فئة الأسواق الناشئة، بعدما كانت المؤسسة قد طرحت في يونيو الماضي مقترحًا بدراسة نقل مصر إلى فئة الأسواق الحدودية.
استمرار تصنيف مصر في الأسواق الناشئة
وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن قرار إس آند بي داو جونز للمؤشرات يعكس التطورات الإيجابية والمتسارعة التي شهدها السوق المصري خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن استمرار التصنيف جاء نتيجة جهود مؤسسية متكاملة شاركت فيها مختلف الجهات الاقتصادية والمالية المعنية.
وأوضح أن القرار يعكس كذلك ثقة المؤسسات المالية الدولية في قوة السوق المصرية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب قدرتها على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
وأشار رضوان إلى أن الحفاظ على تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة لا يمثل الهدف النهائي لمسار تطوير سوق المال، وإنما يأتي ضمن خطة أوسع تستهدف الارتقاء بمستوى السوق المصرية والوصول بها إلى تصنيفات ومراكز أكثر تقدمًا مستقبلًا.
تطورات سوق المال تدعم التصنيف
ويأتي قرار استمرار تصنيف مصر كسوق ناشئة في ظل مجموعة من التطورات التي شهدتها البورصة المصرية ومنظومة سوق المال، من بينها إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع (Short Selling)، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية والتشغيلية للسوق.
كما شهدت السوق المصرية جهودًا متواصلة لتطوير آليات التداول وتعزيز السيولة والكفاءة، فضلًا عن إتاحة منتجات وخدمات مالية جديدة أمام المستثمرين، بما يتوافق مع الممارسات الدولية المتبعة في أسواق المال العالمية.
وأكد رئيس البورصة المصرية أن الإدارة تعمل كذلك على تطوير منظومة الإفصاح وإتاحة المعلومات للمستثمرين، بما يعزز مستويات الشفافية ويساعد على تحسين قدرة المستثمرين المحليين والأجانب على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
ويرى رئيس البورصة المصرية أن استمرار التصنيف ضمن الأسواق الناشئة يمثل رسالة إيجابية إلى المؤسسات الاستثمارية العالمية، إذ يدعم الثقة في عمق السوق المصرية ومتانتها، ويعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتدفقات المالية إلى سوق المال.
وأكد رضوان التزام البورصة بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والمستثمرين العالميين، والعمل على تطوير السوق وزيادة عمقها وسيولتها وتوسيع قاعدة المستثمرين.
مصر تتجنب الانتقال إلى الأسواق الحدودية
وكانت مؤسسة S&P Dow Jones Indices قد طرحت في يونيو 2026 وثيقة مشاورات بشأن مراجعة تصنيفات الأسواق لعام 2026، تضمنت مقترحًا بدراسة نقل مصر من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق الحدودية (Frontier Markets)، مع طرح سبتمبر 2027 موعدًا محتملًا لتنفيذ التغيير في حال إقراره.
وفتحت المؤسسة باب تلقي الآراء والملاحظات من مجتمع الاستثمار والمشاركين في السوق حتى 31 يوليو 2026، قبل اتخاذ قرارها النهائي.
وبناءً على نتائج المشاورات، تقرر استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة، وهو ما يمنح السوق المصرية فرصة لمواصلة الإصلاحات والتطوير، وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وتواصل البورصة المصرية أيضًا العمل على تطوير أسواق التمويل المستدام والأسواق البيئية، إلى جانب تنويع المنتجات الاستثمارية وتعزيز قاعدة المستثمرين، بما يدعم مكانة السوق المصرية ويزيد قدرتها على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
