البورصة المصرية تواصل توزيع الأرباح.. أبريل ومايو يستحوذان على النصيب الأكبر
واصلت الشركات المقيدة في البورصة المصرية دعم مساهميها من خلال توزيعات الأرباح النقدية، بعدما بلغت قيمة ما حصل عليه المستثمرون نحو 82 مليارًا و511 مليون جنيه منذ بداية عام 2026 وحتى أغسطس الجاري، لتقترب التوزيعات المسجلة خلال العام الحالي من المستويات القياسية التي شهدتها السوق في السنوات الماضية.
وتوزعت قيمة الأرباح النقدية على عدد من أشهر العام، وجاء شهر أبريل في صدارة أشهر التوزيعات بقيمة وصلت إلى نحو 43 مليارًا و162 مليون جنيه، يليه مايو بإجمالي توزيعات بلغ حوالي 25 مليارًا و566 مليون جنيه، ثم يونيو الذي سجل توزيعات بنحو 8 مليارات و7 ملايين جنيه.
وبلغت التوزيعات النقدية التي جرى صرفها خلال مارس نحو 5 مليارات و10 ملايين جنيه، بينما سجل شهر يوليو توزيعات بقيمة 501 مليون جنيه، ووصلت التوزيعات خلال أغسطس إلى نحو 162 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة التوزيعات خلال يناير حوالي 103 ملايين جنيه.
وتكشف هذه الأرقام عن التركيز الكبير لتوزيعات الأرباح خلال شهري أبريل ومايو، بعدما استحوذا معا على نحو 68 مليارًا و728 مليون جنيه من إجمالي التوزيعات النقدية التي حصل عليها مساهمو الشركات المقيدة منذ بداية العام، وهو ما يرتبط بموسم اعتماد نتائج الأعمال واتخاذ قرارات توزيع الأرباح على المساهمين.
وتعد توزيعات الأرباح النقدية أحد مصادر العائد المهمة بالنسبة للمستثمرين في سوق الأسهم، إذ يحصل المساهم على مبلغ نقدي مقابل امتلاكه أسهم الشركة التي تقرر توزيع جزء من أرباحها، بما يتيح له تحقيق عائد إضافي بخلاف الأرباح المحتملة الناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية للسهم.
وفي المقابل، تمثل سياسة توزيع الأرباح إحدى الوسائل التي تستخدمها الشركات لإعادة جزء من نتائج أعمالها إلى المساهمين، بينما يمكن الاحتفاظ بجزء آخر من الأرباح داخل الشركة بهدف تمويل التوسعات المستقبلية أو تنفيذ خطط استثمارية جديدة ودعم النشاط التشغيلي.
ارتفاع توزيع الأرباح
وتظهر البيانات التاريخية لتوزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية اتجاها عاما نحو الارتفاع على مدار السنوات الماضية، فقد بدأت التوزيعات عند نحو 12.2 مليار جنيه في عام 2016، ثم ارتفعت إلى 20.1 مليار جنيه في 2017، ووصلت إلى 29.9 مليار جنيه خلال 2018.
وسجلت التوزيعات النقدية نحو 23.9 مليار جنيه في عام 2019، ثم زادت إلى 26.3 مليار جنيه خلال 2020، قبل أن تتراجع إلى 17.5 مليار جنيه في 2021.
وعاودت توزيعات الأرباح مسارها الصاعد خلال السنوات التالية، لتصل إلى 36.3 مليار جنيه في 2022، ثم ارتفعت إلى 51.2 مليار جنيه خلال 2023، وواصلت النمو إلى 68.8 مليار جنيه في 2024، قبل أن تسجل نحو 90 مليار جنيه خلال عام 2025.
ارتفاع قيمة العوائد
وتعكس هذه التطورات ارتفاع قيمة العوائد النقدية التي يحصل عليها مساهمو الشركات المقيدة، بالتزامن مع زيادة اهتمام الشركات بسياسات توزيع الأرباح وإعادة جزء من الأرباح المحققة إلى المستثمرين، في الوقت الذي تحتفظ فيه الشركات بجزء من مواردها لتمويل احتياجاتها وخططها المستقبلية.
وفي أحدث عمليات صرف الكوبونات النقدية، حصل مساهمو الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول على كوبون نقدي بقيمة 0.1 جنيه للسهم، بعدما كان يوم 9 أغسطس 2026 هو تاريخ نهاية الحق في التوزيع، بينما تم تنفيذ عملية الصرف في 12 أغسطس 2026.
وتواصل توزيعات الأرباح النقدية جذب اهتمام المستثمرين في البورصة المصرية، باعتبارها أحد المؤشرات التي تعكس قدرة الشركات على تحقيق أرباح وتوفير عائد مباشر للمساهمين، إلى جانب ما توفره حركة الأسهم من فرص لتحقيق عوائد رأسمالية.
