السبت 21 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
مسئولية مجتمعية

قبل افتتاح المرحلة الثانية.. منال عوض تتابع اللمسات الأخيرة لتطوير سوق العتبة

السبت 21/نوفمبر/2026 - 01:11 م
وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية

تقترب أعمال تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة بمحافظة القاهرة من نهايتها، تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، حيث أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة ميدانية لمتابعة التجهيزات النهائية والاطمئنان على استكمال الأعمال المتبقية، والتأكد من جاهزية المنطقة لاستقبال المواطنين والتجار بعد تنفيذ أعمال التطوير.

وتأتي الجولة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الارتقاء بالمناطق الحضرية وتطوير الأسواق والمراكز التجارية ذات الطابع التاريخي، وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.

ورافق الوزيرة خلال الجولة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات القائمة على تنفيذ المشروع وحي الموسكي.

وتابعت الدكتورة منال عوض على أرض الواقع ما تحقق من أعمال تطوير واجهات المحال والعقارات، وتجديد الأرضيات وتحسين منظومة الإنارة، كما اطلعت على الموقف التنفيذي للملاحظات التي لا تزال بحاجة إلى معالجة، ووجهت بسرعة استكمالها حتى تصبح المرحلة الثانية جاهزة للافتتاح.

وخلال تفقدها للسوق، حرصت الوزيرة على الاستماع إلى عدد من المواطنين والتعرف على مطالبهم وملاحظاتهم بشأن المنطقة، ووجهت الجهات المعنية بسرعة دراستها وفحصها والعمل على حلها في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة، التي تتولى تمويله بالكامل، بهدف إعادة تأهيل واحد من أبرز المراكز التجارية والتاريخية في العاصمة، من خلال معالجة مختلف عناصر المنطقة بما يتناسب مع طبيعتها وكثافتها التجارية، ويلبي احتياجات المواطنين الذين يترددون عليها بصورة يومية، مع الحفاظ على مكانتها الاقتصادية ودورها في الحياة اليومية.

وأوضحت أن التطوير لا يستهدف مجرد تحسين المظهر الخارجي للمباني والشوارع، وإنما يمتد إلى إحداث تغيير فعلي في تجربة المتسوقين والتجار، بداية من الوصول إلى السوق والتحرك داخله، مرورا بسهولة الوصول إلى المحال وشراء الاحتياجات، وصولا إلى توفير ظروف عمل أفضل لأصحاب الأنشطة التجارية.

وأضافت أن هذا التوجه يعتمد على رفع كفاءة المرافق والأرضيات والإنارة، وتحسين تنظيم الحركة، وتعزيز عناصر الأمن والسلامة، حتى يشعر المواطن بنتائج المشروع خلال استخدامه اليومي للسوق، وليس فقط من خلال التغييرات الشكلية التي طرأت على المنطقة.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة أن تتكامل جميع مكونات التطوير عند الانتهاء من المشروع، وأن تكون العناصر التي جرى تنفيذها جاهزة للاستخدام الفعلي، مع الالتزام بالتصميمات التي تم اعتمادها ومراعاة معايير الجودة والسلامة.

استكمال الواجهات وتسكين الباعة وتنظيم السوق بعد التطوير

ووجهت الوزيرة بسرعة استكمال أعمال دهان واجهات عدد من العقارات الواقعة في نطاق المرحلة الثانية، والانتهاء من المشروع بالكامل تمهيدا لتسكين الباعة المستفيدين منه، كما شددت على الاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمنطقة، والتوسع في أعمال التشجير، إلى جانب رصف الحارات المرورية داخل السوق.

وأكدت أهمية تخصيص إدارة مختصة داخل الحي تتولى متابعة السوق عقب الانتهاء من أعمال التطوير، لضمان الحفاظ على ما نفذته الدولة من أعمال، ومنع عودة المظاهر العشوائية أو وقوع أي مخالفات قد تؤثر على مستوى التنظيم والمظهر الحضاري الذي يستهدفه المشروع.

واستمعت الوزيرة خلال الجولة إلى عرض تفصيلي قدمه رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والجهات المنفذة، بشأن مكونات المرحلة الثانية وحجم الأعمال التي تم تنفيذها، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة واجهات 125 محلا تجاريا، وترميم وتطوير 5 عقارات تتميز بطرازها المعماري، فضلا عن تحسين ورفع كفاءة 11 عقارا حديثا.

وتشمل الأعمال أيضا توحيد اليافطات واللافتات الخاصة بالمحال التجارية وفقا لمعايير تنسيقية موحدة، بما يعالج الاختلافات والتباين في أشكال الواجهات والإعلانات، ويمنح شوارع السوق مظهرا أكثر تناسقا، ويساعد المترددين على التعرف على المحال والوصول إليها بسهولة، مع استمرار النشاط التجاري الذي يمثل الركيزة الأساسية للمنطقة.

تطوير المرافق والإنارة وتأمين حركة المواطنين والسيارات

وفي إطار تحسين البنية التحتية، يتضمن المشروع تنفيذ منظومة لتصريف مياه الأمطار، بهدف تقليل فرص تجمع المياه في الشوارع خلال فترات سقوط الأمطار، إلى جانب إحلال وتطوير الأرضيات باستخدام بلاطات الإنترلوك، بما يرفع كفاءة المسارات ويساعد المواطنين على الحركة والتنقل داخل السوق بصورة أكثر سهولة.

وتتضمن الأعمال تركيب المظلات والكشافات وكاميرات المراقبة، فضلا عن رفع كفاءة الإنارة في الشوارع، بما يحسن مستوى الرؤية ويوفر بيئة أكثر راحة وأمانا للمتسوقين والتجار، خاصة في ظل استمرار النشاط التجاري خلال ساعات النهار والمساء.

وأولى المشروع اهتماما خاصا بمتطلبات الحماية المدنية، حيث جرى مراعاة توفير حرم آمن للطريق يسمح بمرور سيارات الإطفاء ووصولها إلى المواقع المختلفة والتدخل السريع عند وقوع أي طارئ، وهو أمر بالغ الأهمية في منطقة تتميز بكثافة حركة المواطنين وانتشار الأنشطة التجارية.

ويستهدف هذا الجانب تعزيز القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ، وحماية الأرواح والممتلكات، والحد من المخاطر التي قد تنتج عن ازدحام الشوارع أو صعوبة وصول سيارات ومعدات الإنقاذ إلى مواقع الحوادث.

كما راعى التصميم الجديد تنظيم المسارات المرورية داخل السوق، من خلال تخصيص حرم للشوارع الرئيسية يسمح باستيعاب 3 حارات مرورية، مع تحديد المساحات اللازمة لحركة المشاة وتنظيم أماكن وجود الباعة.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق توازن بين حركة السيارات والمواطنين والأنشطة التجارية، والحد من التداخلات التي تعرقل التنقل أو تحول دون وصول المتسوقين إلى المحال، بما يسهم في تسهيل الحركة داخل السوق وتحسين انتظام العمل التجاري.

وشملت خطة التطوير كذلك الاهتمام بالمساحات غير المستغلة، من خلال تنسيقها وزراعتها، وتحسين عناصر الإضاءة والتنسيق الحضاري في الشوارع الرئيسية، بما يضيف لمسات جمالية للمكان، ويرفع مستوى البيئة المحيطة بالسوق، ويحقق الاستفادة من المساحات المتاحة دون التأثير على طبيعة المنطقة التجارية أو هويتها التاريخية.

ويعكس المشروع توجه وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو التعامل مع الأسواق التاريخية باعتبارها مراكز اقتصادية ومجتمعية مهمة، تتطلب الحفاظ على قيمتها ومكانتها، بالتوازي مع معالجة المشكلات العمرانية وتحسين الظروف التي يعيشها المواطنون ويتعاملون معها يوميا.

ولا يقتصر الهدف من تطوير سوق العتبة على تجديد المباني والواجهات، بل يتضمن توفير بيئة أكثر ملاءمة للتسوق والعمل، وتحقيق قدر أكبر من التنظيم والأمان، بما يضمن استمرار السوق في أداء دوره كمركز تجاري حيوي يوفر احتياجات المواطنين ويخدم التجار والمترددين عليه.

وتواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة متابعة المراحل النهائية للمشروع بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، استعدادا لافتتاح المرحلة الثانية، واستكمال أعمال تطوير سوق العتبة بصورة تحافظ على قيمته التجارية والتاريخية، وتضمن تحقيق استفادة مستمرة للمواطنين والتجار وجميع المتعاملين مع المنطقة.