تكامل حكومي لرقمنة الشهر العقاري.. حلول تكنولوجية لتسهيل الخدمات على المواطنين
بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي وميكنة منظومة الشهر العقاري، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات.
وتناول اللقاء فرص الاستعانة بالحلول التكنولوجية المبتكرة لتطوير منظومة الشهر العقاري، إلى جانب التوسع في استخدام التقنيات الحديثة بهدف تحسين مستوى الخدمات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة.
وأوضح وزير العدل أن التوسع في الحلول الرقمية يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق "العدالة الناجزة"، وتقديم الخدمات للمواطنين في سهوله ويسر.
وفي هذا الصدد، شدد الجانبان على حرص الوزارتين على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير الاعتمادات التمويلية والاستثمارات اللازمة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية. وأكد الوزيران أن ضخ هذه التمويلات لاستدامة وتحديث الشبكات وقواعد البيانات يهدف بالأساس إلى ضمان تقديم خدمات حكومية تتسم بأعلى معايير الجودة والسرعة، تقلص زَمَن تقديم المعاملات إلى أدنى حد ممكن، بما يتكامل مع جهود الدولة في تسهيل حياة المواطنين وتحسين تجربتهم اليومية.
من جانبه، شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على حرص الوزارة على مواصلة الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
وأشار "رستم" إلى أن تمكين الشركات الناشئة من المشاركة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمثل فرصة لبناء نماذج عمل حديثة ومرنة تُسرع من خطى الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي.
واختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على دراسة تنفيذ مشروعات محددة، وضمان تدفق التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.
