الصين وأستراليا تمددان اتفاقية مبادلة العملات 5 سنوات وترفعان سقفها إلى 220 مليار يوان
أعلن بنك الشعب الصيني وبنك الاحتياطي الأسترالي تمديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية المبرمة بين البلدين لمدة خمس سنوات إضافية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون النقدي والمالي ودعم حركة التجارة والاستثمار بين بكين وكانبيرا.
وشملت الاتفاقية المجددة زيادة الحد الأقصى لقيمة عمليات مبادلة العملات المحلية من 200 مليار يوان إلى 220 مليار يوان، بما يعادل ارتفاعًا من 41 مليار دولار أسترالي إلى 46 مليار دولار أسترالي.
وأوضح بنك الشعب الصيني أن الاتفاقية يمكن تمديدها مرة أخرى في حال موافقة البنكين المركزيين، كما يحق لأي من الطرفين تفعيل آلية المبادلة والاستفادة منها في حدود القيمة المتفق عليها.
وأكد البنك المركزي الصيني أن استمرار الاتفاقية مع زيادة حجمها من شأنه أن يعزز أطر التعاون النقدي والمالي بين الصين وأستراليا، إلى جانب تسهيل عمليات التجارة والاستثمار المتبادلة ودعم استقرار الأسواق المالية في البلدين.
وتسمح اتفاقيات مبادلة العملات للبنوك المركزية بتوفير العملة المحلية للطرف الآخر عند الحاجة، وهو ما يمكن أن يساعد في تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، خاصة خلال الفترات التي تشهد اضطرابات أو ضغوطًا في الأسواق المالية.
ومن جانبه، أوضح بنك الاحتياطي الأسترالي أهمية هذه الترتيبات في دعم عمليات تسوية التجارة بالعملات المحلية، مؤكدًا أن مثل هذه الاتفاقيات توفر أداة يمكن للبنوك المركزية الاستعانة بها خلال فترات ضغوط السوق.
اتفاقية مبادلة العملات بين الصين وأستراليا إلى عام 2012
وترجع اتفاقية مبادلة العملات بين الصين وأستراليا إلى عام 2012، ومنذ إبرامها جرى تجديدها بصورة دورية، وكان آخر تمديد رئيسي لها في يوليو 2021، عندما اتفق الطرفان على استمرارها لمدة خمس سنوات إضافية.
وتعكس الخطوة الجديدة قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط الصين وأستراليا، إذ سجلت تجارة السلع بين البلدين نحو 131.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 36.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت واردات الصين من السلع الأسترالية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 بنسبة 45% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 89.6 مليار دولار، وفق بيانات الهيئة العامة للجمارك الصينية.
وتستند العلاقات التجارية بين البلدين كذلك إلى اتفاقية التجارة الحرة الصينية الأسترالية التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2015، فيما وقع الجانبان مذكرة تفاهم في يوليو 2025 لتفعيل آلية المراجعة المنصوص عليها في الاتفاقية.
