"المصرية للملكية الفكرية" وأكاديمية البحث العلمي تبحثان تعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة
بحث الجهاز المصري للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، بما يسهم في تحويل الابتكارات والأبحاث إلى تطبيقات قابلة للتطوير والاستثمار، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول بين الجانبين.
ويأتي اللقاء في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم منظومة الابتكار، وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ورؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أهمية تعزيز التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بما يساهم في إيجاد آليات فعالة للربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتعظيم الاستفادة من الابتكارات والأبحاث وتحويلها إلى تطبيقات وقيمة اقتصادية ومجتمعية.
وأوضح عزمي أن التعاون يستهدف دعم الباحثين والمبتكرين في مختلف مراحل الابتكار، بدءاً من التعرف على حقوق الملكية الفكرية المناسبة لحماية ابتكاراتهم، وصولاً إلى استثمارها ونقلها إلى الجهات المستفيدة، بما يعزز فرص تحويل الأفكار والبحوث إلى منتجات وحلول تلبي احتياجات المجتمع والصناعة.
وشدد رئيس الجهاز على أهمية وضع آليات عملية للتعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجهاز والأكاديمية، بما يدعم منظومة الابتكار ويسهم في تعزيز حماية واستثمار مخرجات البحث العلمي.
من جانبه، أكد الدكتور ممدوح معوض، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أهمية التكامل بين منظومتي البحث العلمي والملكية الفكرية، وتهيئة البيئة المناسبة أمام الباحثين للاستفادة من مخرجات أبحاثهم وابتكاراتهم وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأشار معوض إلى أبرز التحديات التي تواجه الباحثين في حماية واستثمار ابتكاراتهم وربطها بالصناعة، مؤكداً أهمية رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وتشجيع الباحثين على استخدامها لحماية مخرجات البحث العلمي، بما يفتح المجال أمام تسويق الابتكارات ونقل التكنولوجيا وتعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي منها.
الملكية الفكرية ودعم التنمية المستدامة
وأوضحت الأستاذة نرمين المليجي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لخدمات الملكية الفكرية والتنمية بالجهاز المصري للملكية الفكرية، أن الجهاز يعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن ذلك يتطلب تعزيز التكامل بين منظومات البحث العلمي والملكية الفكرية والقطاع الصناعي، ودعم الباحثين والمبتكرين في حماية ابتكاراتهم والاستفادة منها، مشيرة إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تمثل شريكاً رئيسياً في تحقيق هذه الأهداف.
كما لفتت إلى أهمية الهدف الرابع من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والمتعلق بنشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بأهميتها، بما يسهم في رفع وعي الباحثين والمؤسسات البحثية والأكاديمية بآليات حماية مخرجات البحث العلمي وسبل الاستفادة منها.
تفعيل مراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لشئون التنمية، أن ربط البحث العلمي بالصناعة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحويل مخرجات البحث العلمي والابتكارات إلى تطبيقات قابلة للتطوير والاستثمار، وتعظيم أثرها الاقتصادي والمجتمعي.
وأشار إلى دور الجهاز في تنفيذ المشروع الاستراتيجي الخاص بمراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا (TISC)، مؤكداً أهمية التعاون مع أكاديمية البحث العلمي لتفعيل مكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا الموجودة بالجامعات والمراكز البحثية، وتطوير كفاءتها والتوسع فيها.
وأضاف أن هذه المكاتب تمثل أحد المسارات المهمة لدعم الباحثين والمبتكرين في حماية ابتكاراتهم والاستفادة منها، إلى جانب العمل على إعداد نموذج لسياسات الملكية الفكرية بالجامعات والمراكز البحثية، وتشجيع المؤسسات على تبني وتفعيل هذه السياسات.
برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين
وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة فاطمة سمير، القائم بأعمال الإدارة العامة لمركز التميز للملكية الفكرية، إلى دور المركز في تنفيذ البرامج التوعوية وبناء القدرات في مجال الملكية الفكرية، خاصة للباحثين والعاملين بمكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا.
وأكدت أهمية إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين بهذه المكاتب، لتمكينهم من تقديم الدعم والإرشاد للباحثين في مجالات حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والاستفادة من مخرجات البحث العلمي، موضحة أن بناء قدرات العاملين يمثل محوراً رئيسياً لتعزيز منظومة دعم الابتكار وربطها باحتياجات الصناعة.
ويؤكد الاجتماع التنسيقي الأول بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أهمية التكامل بين البحث العلمي والملكية الفكرية والصناعة، بما يدعم تحويل المعرفة والابتكارات إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، ويعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ورؤية مصر 2030.
