أسعار المستهلكين في المغرب تنكمش للمرة الأولى منذ خمسة أشهر
سجلت أسعار المستهلكين في المغرب انكماشاً على أساس سنوي خلال يوليو 2026، للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، في مؤشر جديد على استمرار تراجع الضغوط التضخمية في المملكة، مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض أسعار المواد الغذائية.
وأظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% خلال يوليو على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع قدره 0.3% في يونيو الماضي. ويأتي هذا التحول بعد فترة من التقلبات في مسار التضخم، وسط تباين واضح بين حركة أسعار المواد الغذائية والمواد غير الغذائية.
تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7%
وتراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال يوليو، وهو انخفاض ساهم بشكل مباشر في دفع معدل التضخم إلى المنطقة السالبة، متجاوزاً أثر ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية، التي زادت بنسبة 1.9% خلال الفترة نفسها.
وشهدت مكونات السلع والخدمات غير الغذائية تحركات متفاوتة، إذ انخفضت أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت تكاليف النقل بنحو 4.1%، بما يعكس استمرار التباين في اتجاهات الأسعار بين القطاعات المختلفة.
ويأتي انخفاض الأسعار بعد مسار متقلب خلال الأشهر الماضية، إذ ظل التضخم في المنطقة السالبة من نوفمبر 2025 وحتى فبراير 2026، قبل أن يعود إلى الارتفاع في مارس، ثم سجل قفزة إلى 1.7% في أبريل، قبل أن يتباطأ مجدداً خلال مايو ويونيو.
وفي ظل هذه التطورات، أبقى بنك المغرب خلال اجتماعه في يونيو على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، للمرة الخامسة على التوالي، في إطار سياسة تستهدف تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مع استمرار المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
الضغوط التضخمية في المغرب تواصل تراجعها
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الضغوط التضخمية في المغرب تواصل تراجعها مقارنة بالمستويات المرتفعة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية. فقد بلغ متوسط التضخم 6.6% في 2022 و6.1% في 2023، قبل أن يتراجع إلى مستويات أقل في الفترة اللاحقة.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، بلغ متوسط التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 0.4%، فيما تتوقع الحكومة أن يصل متوسط التضخم إلى 1.5% خلال 2026، قبل أن يرتفع إلى نحو 2% في 2027، في ظل ترقب تطورات أسعار الغذاء والطاقة والطلب المحلي والسياسة النقدية.
