هيئة الدواء: خدمة جديدة للتحقق من الأدوية مجهولة المصدر وحماية المواطنين
أكد المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، الدكتور ياسين رجائي، اليوم الأربعاء، تفعيل خدمة الاستفسار عن الأدوية مجهولة المصدر، بهدف حماية المواطنين من الغش التجاري وضمان حصولهم على مستحضرات دوائية آمنة وموثوقة.
وأوضح المتحدث أن الخدمة تأتي في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز الرقابة على سوق الدواء، والتعامل مع المنتجات التي لا يعرف مصدرها أو التي قد يتم تداولها خارج القنوات الرسمية المعتمدة.
وتتيح الخدمة للمواطنين الاستفسار عن الأدوية التي تثير شكوكهم بشأن مصدرها أو مدى سلامة تداولها، بما يساعد على التحقق من المنتجات الدوائية قبل استخدامها.
وأشار إلى أن مواجهة الأدوية مجهولة المصدر تمثل أحد المحاور المهمة لحماية الصحة العامة، خاصة أن تداول مستحضرات غير معروفة المصدر قد يعرض المواطنين لمخاطر صحية، فضلًا عن إمكانية تعرضهم لعمليات غش تجاري.
وتعمل هيئة الدواء المصرية على تعزيز آليات الرقابة على تداول المستحضرات الطبية، من خلال متابعة الأسواق والصيدليات ومنافذ بيع الأدوية، إلى جانب التعامل مع البلاغات والاستفسارات المتعلقة بالمنتجات الدوائية.
وتأتي الخدمة الجديدة ضمن جهود الهيئة لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وتشجيعهم على التأكد من مصدر الأدوية التي يحصلون عليها، وعدم التعامل مع المنتجات التي يتم تداولها خارج القنوات الرسمية.
كما تسهم إتاحة الاستفسار في مساعدة المواطنين على اتخاذ قرارات أكثر أمانًا عند شراء الأدوية، خاصة في ظل انتشار بعض المنتجات غير الموثوقة عبر قنوات غير رسمية أو منصات لا تخضع للرقابة الدوائية المطلوبة.
وأكدت الهيئة أهمية عدم شراء الأدوية من مصادر غير معروفة، والاعتماد على الصيدليات والمنافذ المعتمدة، مع ضرورة التواصل مع الجهات المختصة عند وجود أي شكوك بشأن منتج دوائي.
ويأتي تفعيل الخدمة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز حماية المستهلك في قطاع الدواء، ورفع كفاءة الرقابة على المستحضرات الطبية المتداولة في السوق المصرية.
وتواصل هيئة الدواء المصرية جهودها لمواجهة ظاهرة الغش الدوائي، والتأكد من التزام المنتجات والمستحضرات بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، بما يدعم سلامة المواطنين ويحافظ على جودة سوق الدواء.
ومن المتوقع أن تسهم الخدمة في سرعة التعامل مع استفسارات المواطنين بشأن الأدوية مجهولة المصدر، وتعزيز التعاون بين الجمهور والجهات الرقابية في مواجهة تداول المستحضرات غير الآمنة.
