غلق 28 محلاً مخالفاً خلال حملات مفاجئة لـ «التنمية المحلية» بالقاهرة
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مفصلاً اليوم حول نتائج المرور الميداني للجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على 3 أحياء بمحافظة القاهرة، شملت الأزبكية وعابدين وشبرا.
وجاءت هذه الحملات في إطار المتابعة المستمرة لقطاعات الوزارة المختلفة لأداء الوحدات المحلية، وإحكام الرقابة الميدانية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة صور المخالفات.
تطوير المراكز التكنولوجية وتحسين النظافة
وأوضح التقرير، الذي أعده الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أن اللجنة تابعت انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والالتقاء بعدد من المترددين للاستماع إلى مطالبهم وسرعة إنهاء معاملاتهم وفق القانون.
وشملت الجهود تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بهدف تحسين البيئة المحيطة واستعادة المظهر الحضاري للعاصمة.
رفع الإشغالات وتطبيق قانون المحال
وأشار التقرير إلى أن الحملات الميدانية الموسعة، التي نُفذت بمشاركة رؤساء الأحياء وإدارات المحال العامة والإشغالات والمتابعة، أسفرت عن رفع أعداد كبيرة من الإشغالات والتعديات الصادرة عن الكافيهات والمطاعم والمحال التي استغلت الطريق العام وأعاقت الحركة المرورية.
وتم توجيه أصحاب الأنشطة لسرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقاً لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
غلق المحال المخالفة وإنضباط الشارع
وذكر التقرير أن الحملات أسفرت عن غلق 28 محلاً لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات وإنذار المخالفين.
كما أسفرت الحملات المسائية بحي عابدين، بالتنسيق مع شرطة المرافق، عن رفع إشغالات واسعة ودفع نحو 65 من أصحاب المحال والأنشطة التجارية للبدء في إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلاً عن تشميع عدد من المنشآت المخالفة لتيسير الحركة المرورية.
استمرار المتابعة وتحقيق الانضباط
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار الوزارة في تنفيذ المتابعات الميدانية اليومية بجميع المحافظات، لرفع مستوى النظافة والخدمات والتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات.
وأوضحت أن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين يهدف إلى تحقيق الانضباط الشامل في الشارع المصري، والحفاظ على حقوق الدولة، وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.
