وزيرة التنمية المحلية تقود خطة لتطوير تدوير المخلفات وتحويل الحمأة إلى وقود بديل
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، لبحث سبل تطوير صناعة تدوير المخلفات وتحقيق التكامل بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة.
جاء الاجتماع بحضور عدد من القيادات المعنية، من بينهم الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب أعضاء شعبة تدوير المخلفات بالغرفة، حيث تم استعراض التحديات والفرص المتاحة أمام هذا القطاع الحيوي.
دعم الصناعة الخضراء وتعزيز التوافق البيئي
استمعت الوزيرة خلال اللقاء إلى عرض تفصيلي حول القطاعات التابعة لغرفة الصناعات الكيماوية، والتحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوافق البيئي، الذي أصبح شرطًا أساسيًا لرفع جودة المنتجات وتعزيز فرص التصدير في الأسواق العالمية.
كما تم مناقشة الحلول المقترحة لتجاوز هذه التحديات، من خلال تعزيز التعاون بين الوزارة والغرفة، والعمل على تطوير آليات تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الصناعة والحفاظ على البيئة.
تدوير المخلفات صناعة واعدة تحتاج دعمًا
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن صناعة تدوير المخلفات تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة، نظرًا لدورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث، فضلًا عن مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وناقشت الوزيرة الوضع الحالي للصناعة، مشيرة إلى ضرورة دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، من خلال تقديم حوافز تشجع العاملين فيه على الانضمام للقطاع المنظم، بما يساهم في تطويره ورفع كفاءته.
ومن أبرز الملفات التي تم تناولها خلال الاجتماع، التحديات المتعلقة بإصدار وتجديد تراخيص منشآت تدوير المخلفات، حيث أوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن منح التراخيص يرتبط بإعداد تقارير سنوية تتضمن نتائج المتابعة والتقييم الدوري للمنشآت.
وفي هذا الإطار، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تسريع إجراءات إصدار وتجديد التراخيص فور استيفاء الاشتراطات المطلوبة، مع التوسع في استخدام الخدمات الرقمية لتيسير الحصول على التراخيص إلكترونيًا، بما يسهم في جذب المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية.
شددت الوزيرة على أهمية تحفيز القطاع الخاص للانخراط في أنشطة تدوير المخلفات، من خلال تبني سياسات داعمة للاقتصاد الدائري، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في قانون تنظيم إدارة المخلفات.
كما أكدت على ضرورة التنسيق مع وزارة المالية لتفعيل حزمة من الحوافز الاستثمارية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.
الاستفادة من الحمأة كوقود بديل
وتناول الاجتماع أيضًا سبل الاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي، من خلال توجيهها لاستخدامها كوقود بديل في مصانع الأسمنت، ضمن خليط الطاقة المستخدم في التشغيل.
ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الفحم، وخفض الانبعاثات الضارة، وتحقيق قيمة بيئية واقتصادية من خلال إعادة استخدام مخلفات تُعد ضارة بالبيئة في صورتها التقليدية.
تعاون صناعي حكومي وتوجه لاتفاق رسمي
من جانبه، أعرب الدكتور شريف الجبلي عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التنسيق لتطوير صناعة التدوير، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجهها.
كما أشار إلى أهمية عقد اجتماعات دورية بين الجانبين لبحث التحديات بشكل مستمر، واقتراح حلول مبتكرة تدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الدائري.
وشهد اللقاء مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والغرفة، مع الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لدراسة بنوده المقترحة، تمهيدًا لاعتماده بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
