«الصناعة»: لا تهاون مع الأراضي غير المستغلة.. وإتاحتها لمستثمرين جادين (صور)
استكملت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الميدانية لاستعادة الأراضي الصناعية التي لم يثبت حائزوها الجدية في تنفيذ المشروعات، وذلك في إطار تكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف إنهاء ظاهرة حجب الأراضي الصناعية وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين.
وشهدت محافظة بني سويف تنفيذ قرارات سحب واسترداد عدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة في منطقتي «بياض العرب» و«كوم أبو راضي»، من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأجهزة المعنية بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحملة شهدت خلال الأسبوع الجاري سحب أراضٍ في المنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا ومنطقة بني سويف الجديدة، إلى جانب استكمال قرارات سحب الأراضي غير المستغلة في منطقتي بياض العرب وكوم أبو راضي الصناعيتين.
ونُفذت أعمال السحب في بني سويف برئاسة اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، وبمشاركة ممثلي محافظة بني سويف وقوات إنفاذ القانون، وفق الإجراءات القانونية المنظمة لتخصيص الأراضي الصناعية واستردادها.
وأوضحت رئيس الهيئة أن قرارات السحب جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة ميدانية كشفت عدم التزام أصحاب الأراضي بالجداول الزمنية المحددة لبدء تنفيذ المشروعات والإنتاج، رغم حصولهم في وقت سابق على تيسيرات ومهل إضافية دون تحقيق تقدم فعلي في إقامة المنشآت أو تشغيلها.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه الحملات لا يقتصر على استرداد الأراضي غير المستغلة، وإنما يستهدف إعادة توظيف المساحات الصناعية المرفقة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية حقيقية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الصناعية ورفع الناتج القومي وتوفير فرص العمل.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة تستهدف مواجهة ظاهرة حجز الأراضي الصناعية دون استغلالها، وضمان وصولها إلى المستثمرين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.
وشددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أن حملات المتابعة والسحب تمثل آلية عمل مستمرة وليست إجراءً مؤقتًا، حيث ستخضع مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لمتابعة دورية للتأكد من موقف التنفيذ والتشغيل ومدى الالتزام بشروط التخصيص.
وأعلنت الهيئة أن الأراضي التي يتم استردادها ستُعاد إتاحتها أمام المستثمرين الجادين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويدعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية وتحويلها إلى طاقات إنتاجية تدفع عجلة التصنيع والتنمية.
