التنمية الصناعية تسترد أراضي غير مستغلة في بني سويف والمنيا وتعلن طرحها للمستثمرين الجادين
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة، ضمن خطة موسعة تستهدف حصر الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت أصحابها الجدية في تنفيذ المشروعات أو الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية بالمحافظات وأجهزة المدن والجهات المعنية.
وشملت أحدث حملات الهيئة عددًا من قطع الأراضي داخل منطقتي بني سويف الجديدة الصناعية بمحافظة بني سويف، والمطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، حيث نفذت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قرارات سحب الأراضي التي ثبت عدم التزام الحاصلين عليها بالاشتراطات والبرامج الزمنية المقررة.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بضرورة استرداد الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يتم استغلالها بالشكل المخصص لها، خاصة في الحالات التي لم يظهر فيها أصحابها الجدية المطلوبة في تنفيذ المشروعات والبدء في الإنتاج.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ قرارات سحب لعدد من قطع الأراضي في منطقة بني سويف الجديدة الصناعية، وذلك بحضور المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى جانب القيادات الأمنية بالمحافظة.
كما امتدت أعمال السحب إلى منطقة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي، والمهندسة نهى فتحي عبد الرحمن، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية بالمطاهرة، ضمن جهود الهيئة للتأكد من مدى التزام المستثمرين باستغلال الأراضي المخصصة لهم في الأنشطة الصناعية المستهدفة.
وجاءت قرارات السحب بعد مراجعة الموقف التنفيذي للقطع التي شملتها الحملة، حيث تبين عدم التزام الحاصلين عليها بالاشتراطات المقررة، فضلًا عن تجاوز البرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، رغم منحهم مددًا إضافية واستثنائية في وقت سابق لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال الإجراءات والبدء في تنفيذ مشروعاتهم.
وأوضحت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن توسيع نطاق الحملات ليشمل المناطق الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية يأتي في إطار توجه يستهدف إعادة تنظيم منظومة الأراضي الصناعية والاستفادة من المساحات غير المستغلة، بما يسهم في الحد من ظاهرة حجز الأراضي دون إقامة مشروعات فعلية عليها.
استرداد الأراضي غير المستغلة
وأكدت أن استرداد الأراضي غير المستغلة يهدف إلى إعادة توجيه الموارد الصناعية نحو المستثمرين الجادين، وتحويل المساحات المعطلة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل في المحافظات.
وشددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أن عمليات سحب الأراضي لن تكون حملات مؤقتة أو مرتبطة بفترة زمنية محددة، وإنما ستتحول إلى سياسة عمل مستمرة وفق خطة زمنية تستهدف مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأعلنت الهيئة استمرار أعمال التفتيش والمرور الميداني الدوري على المناطق الصناعية التي سبق أن شملتها الحملات، إلى جانب استكمال أعمال المتابعة في باقي المحافظات والمدن، للتأكد من التزام المستثمرين بالجداول الزمنية وشروط التخصيص واستغلال الأراضي في النشاط المخصص لها.
وأكدت الهيئة أن الأراضي والمساحات التي يتم استردادها ستتم إعادة طرحها وتخصيصها أمام المستثمرين الجادين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وفق إجراءات تتسم بالشفافية، بما يتيح للشركات الراغبة في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في أنشطتها الحصول على الأراضي المتاحة، ويسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ودفع معدلات الإنتاج وتعزيز النشاط الصناعي في المحافظات.
