لتحفيز الاستثمار.. تفاصيل أول اجتماع للجنة التنسيقية بين "الرقابة المالية" والبورصة و"الضرائب"

شهد القطاع المالي غير المصرفي انطلاقة أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، والتي عقدت اجتماعها التأسيسي الأول بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وجاء ذلك في إطار مساعي رسمية جادة تهدف إلى نسج شراكة استراتيجية وتطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بأوراق وسوق رأس المال، وبما يرسخ مفاهيم الثقة الشاملة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الاستثمار والأعمال.

إسلام عزام: حسم المعاملات الضريبية يعزز تنافسية السوق المصرية ويجذب الاستثمارات

رفع مستويات جاذبية البورصة المصرية

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بناء جسور الثقة والشراكة الحقيقية مع المتعاملين في الأسواق المالية يأتي على رأس سلم الأولويات التنظيمية، لافتاً إلى أن تشكيل هذه اللجنة يمثل أول تدابير العمل الميداني لبناء القدرات المؤسسية وتدريب الكوادر البشرية على أحدث النظم التشريعية والتنفيذية.

 وشدد عزام على ضرورة تسريع وثيرة العمل لإغلاق كافة الملفات والمسائل الضريبية العالقة، والتوصل إلى قرارات وتوصيات حاسمة وقابلة للتطبيق السريع، بما يضمن رفع مستويات جاذبية البورصة المصرية وقدرتها التنافسية وسط التغيرات والمتطلبات الإقليمية المتسارعة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الانطلاقة الفعلية لأعمال اللجنة تكتسب أهمية مضاعفة بالنظر إلى توقيتها الزمني، إذ تتزامن مع إجراءات تنظيمية واستثمارية واسعة النطاق يمر بها القطاع المالي لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين. 

وكشف عزام أن هذه التحركات تسير بالتوازي مع ملفات مرتقبة وشديدة الأهمية، في مقدمتها التجهيز لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة "الشورت سيلينج"، وتفعيل منظومة "صانع السوق"، وتطوير التعاملات في سوق المشتقات المالية المدشنة مؤخراً، إلى جانب وضع الأطر المنظمة لتأسيس ونشاط صناديق التحوط داخل مصر.

إسلام عزام يعلن مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة

محاور وآليات العمل

وعلى الصعيد الميداني والإجرائي، شرعت اللجنة التنسيقية في إنجاز المهام الموكلة إليها وفقاً للقرار التنفيذي الصادر عن رئيس الهيئة الشهر الماضي، حيث تمحورت أولويات العمل حول عدة محاور رئيسية:

دراسة الأثر الضريبي والأدوات المالية: إجراء تقييم شامل ومتقطع لكافة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق قوانين سوق رأس المال، واستحداث مقترحات واضحة تحدد المعاملة الضريبية العادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والأوراق المالية وتداولات صناديق الاستثمار.

الربط الشبكي والتطوير التشريعي: المتابعة المباشرة لخطط الربط الإلكتروني والشبكي بين قواعد بيانات مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، بالتوازي مع مراجعة وتنقية كافة التعليمات الضريبية الصادرة سابقاً لتحديثها وفق النصوص القانونية المتطورة ومستجدات حركة السوق.

آليات التحصيل والتوريد: صياغة آليات محددة ودقيقة لإجراءات تحصيل وتوريد كافة الضرائب المستحقة على العمليات المنفذة لبيع الأوراق المالية، سواء للشركات أو صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة.

التدريب المؤسسي والأدلة الإرشادية: إقرار برنامج عمل للتدريب المتبادل بين موظفي مصلحة الضرائب والبورصة لرفع كفاءاتهم الفنية، وإصدار أدلة إرشادية موحدة تشرح ضوابط المحاسبة الضريبية للأسهم المقيدة وغير المقيدة، مع وضع تصنيف تنظيمي دقيق لصناديق الاستثمار يضمن توحيد المعاملات دون تضارب إجرائي.