التنمية المحلية: إحالة مخالفات للنيابة بعد حملات تفتيش بالمحافظات
كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن نتائج جهودها في تعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار دعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش باعتباره أحد أهم أدوات ضبط منظومة العمل المحلي والتصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اطلاع الوزيرة على تقرير مفصل حول أداء القطاع خلال شهر يوليو 2026، والذي تضمن تنفيذ عدد كبير من الحملات التفتيشية المتنوعة ما بين حملات مخططة ومفاجئة، إلى جانب فحص شكاوى المواطنين، في إطار الحرص على متابعة تنفيذ تكليفات الدولة وتحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري بالمحليات.
حملات موسعة لرصد المخالفات بالمحافظات
وأوضح التقرير أن القطاع نفذ 27 حملة تفتيشية شملت 11 محافظة، من بينها القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية وأسيوط وسوهاج، حيث استهدفت الحملات المرور على الوحدات المحلية المختلفة لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات، إلى جانب رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها.
كما شملت الجهود فحص 21 شكوى واردة من المواطنين في عدد من الأحياء والمراكز، وتنوعت موضوعاتها بين التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، والإشغالات، والمرافق، والمخالفات البيئية والإدارية، وهو ما ساهم في إزالة العديد من المعوقات وتلبية مطالب المواطنين على أرض الواقع.
إحالة مخالفات للنيابة وتشديد على تنفيذ الإزالات
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن نتائج تلك الحملات أسفرت عن إحالة 81 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، في خطوة تعكس جدية الدولة في مواجهة أي مخالفات داخل منظومة الإدارة المحلية وعدم التهاون مع المقصرين.
وشددت الوزيرة على ضرورة التعامل الحاسم مع مخالفات البناء والمتغيرات غير القانونية، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بأي تهاون في تنفيذ قرارات الإزالة، وأن الحفاظ على هيبة القانون يتطلب تحركًا سريعًا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
ووجهت الدكتورة منال عوض القيادات المحلية بضرورة التواجد الميداني المستمر، والمتابعة الدورية لرصد أي مخالفات في مهدها، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط داخل الشارع المصري.
