وزير الصناعة
وزير الصناعة: مصر تستهدف تحويل شراكة البريكس إلى مشروعات إنتاجية مشتركة
شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس، المنعقد بمدينة جايبور الهندية، في إطار رئاسة الهند للتجمع خلال عام 2026، بمشاركة وزراء الصناعة وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الصناعية بالدول الأعضاء.
وأكد وزير الصناعة أن مصر تستهدف توظيف شراكة البريكس في تحديث الصناعة المصرية ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل التعاون بين دول التجمع من إطار التفاهمات إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية مشتركة تحقق نتائج ملموسة، وتدعم التكامل الصناعي وسلاسل الإمداد.
وأوضح هاشم، خلال كلمته أمام الاجتماع، أن تجمع البريكس يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء، في ظل امتلاك دول التجمع أسواقًا واسعة وقدرات صناعية وتكنولوجية وموارد إنتاجية ومؤسسات تمويلية يمكن توظيفها في إقامة مشروعات مشتركة بمجالات التصنيع والطاقة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأشار إلى أن دول البريكس تمثل ما يقرب من 40% من الناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يمنح التجمع أهمية كبيرة باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتعزيز التكامل الصناعي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والاستثمارات.
4 محاور لرؤية مصر في التعاون الصناعي مع البريكس
وكشف وزير الصناعة أن الرؤية المصرية للتعاون الصناعي داخل تجمع البريكس ترتكز على أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها الانتقال من التركيز على تجارة المنتجات النهائية إلى الإنتاج المشترك وشراكات الموردين والتخصص الصناعي، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة المحلية وبناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والصدمات العالمية.
ويركز المحور الثاني على دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تحسين قدرتها على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والأراضي الصناعية والطاقة وخدمات الاختبار والاعتماد والأسواق، إلى جانب توفير التدريب والدعم الفني وربط هذه المنشآت بسلاسل القيمة الصناعية داخل دول البريكس.
أما المحور الثالث فيتعلق بتسريع التحول الصناعي الرقمي وتنمية الكوادر البشرية، عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع الذكي ونظم البيانات الصناعية، وربط برامج التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات القطاع الصناعي.
ويستهدف المحور الرابع دعم التنمية الصناعية المستدامة والتحول الأخضر، مع التأكيد على ضرورة ألا تؤدي المتطلبات البيئية الجديدة إلى خلق حواجز إضافية أمام منتجات الدول النامية.
مصر تدعم التعاون في صناعة الطاقة الشمسية
وأكد وزير الصناعة دعم مصر لإعداد خارطة طريق للتعاون بين دول البريكس في مجال الصناعة الكهروضوئية والطاقة المتجددة، تشمل التكنولوجيا والتصنيع والتمويل والمواصفات والبحث العلمي وبناء القدرات.
كما شدد على أهمية دعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة داخل المصانع والمناطق الصناعية.
ودعا هاشم إلى انتقال مجموعات العمل التابعة لشراكة البريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة من الأنشطة العامة إلى تنفيذ مشروعات محددة، وفق جداول زمنية واضحة، مع تحديد الجهات المسؤولة ومؤشرات قياس الأداء، بما يضمن تحويل المبادرات إلى نتائج اقتصادية وصناعية فعلية.
جذب استثمارات جديدة إلى الصناعة المصرية
وأشار وزير الصناعة إلى أن مصر تستهدف تحويل مشاركتها في آليات البريكس إلى فرص مباشرة أمام القطاع الصناعي، من خلال جذب استثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها والإلكترونيات والطاقة المتجددة والآلات والمعدات والذكاء الاصطناعي الصناعي.
وأوضح أن استراتيجية التنمية الصناعية في مصر تضع التعاون مع دول الجنوب، وخاصة دول تجمع البريكس، ضمن المسارات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، وربط الشركات المصرية بشركاء وموردين وأسواق جديدة، إلى جانب نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى الجامعات ومراكز التكنولوجيا والمناطق الصناعية.
تطوير منصة التعاون الصناعي بين دول البريكس
واستعرض الاجتماع آخر التطورات الخاصة بمركز البريكس للكفاءات الصناعية، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة على منصة التعاون الصناعي 485 شركة حتى 3 أغسطس 2026.
كما نفذ المركز 6 جلسات لربط الشركات، إلى جانب تدريب 15 مستشارًا من الصين والهند وروسيا ومصر على منهجية تقييم المصانع، فضلًا عن بدء تنفيذ 3 مشروعات تجريبية تستهدف تشخيص مستوى النضج الرقمي والتشغيلي للشركات ووضع خطط لتحديثها.
وتناول الاجتماع كذلك أنشطة مركز البريكس للابتكار، الذي يعمل في مجالات تنسيق السياسات، وتدريب الكوادر، وتطوير المشروعات، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، والتحول الأخضر.
مصر: البريكس فرصة لتعزيز التصنيع المحلي
وشدد وزير الصناعة على استعداد مصر للعمل مع جميع دول البريكس من أجل بناء تعاون صناعي عملي ومتوازن، يحترم القوانين والأولويات الوطنية لكل دولة، ويدعم قدرتها على تنفيذ سياساتها الصناعية.
وأكد أن الهدف الرئيسي لمصر يتمثل في تحويل التعاون داخل تجمع البريكس إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات ونقل تكنولوجيا وشراكات صناعية حقيقية، بما يعزز قدرات الصناعة المصرية، ويدعم زيادة الإنتاج والتصدير، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية.
وتعكس المشاركة المصرية في اجتماع وزراء صناعة البريكس توجهًا نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية مع دول التجمع، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يضمها في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتصنيع والطاقة، بما يدعم جهود مصر لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
