حالات جدل حول تطبيق "حالا".. مستخدمون يشكون من ديون ومطالبات مالية مفاجئة
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة تزايدًا في شكاوى عدد من مستخدمي تطبيق "حالا" للتمويل، حيث تداول أعضاء مجموعات متخصصة في مناقشة تطبيقات التمويل الرقمي تجارب مختلفة تضمنت مطالبات مالية، ومشكلات تتعلق بعمليات الشراء بالتقسيط، إلى جانب ادعاءات بوجود تهديدات من أشخاص قالوا إنهم تابعون للشركة.
شكاوى حالا
وروى أحد المشاركين أن نجله كان يمتلك حدًا ائتمانيًا عبر تطبيق "حالا"، قبل أن يتعرض – بحسب روايته – لعملية احتيال أدت إلى تنفيذ عمليات شراء عبر التطبيق دون موافقة الأسرة، بقيمة تجاوزت 31 ألف جنيه، تم تقسيطها على 24 شهرًا.
وأوضح أن الأسرة فوجئت بإجمالي مديونية ارتفعت إلى نحو 50 ألف جنيه، وهو ما وضعها في أزمة مالية كبيرة، خاصة مع الظروف الصحية التي تمر بها الأسرة، مطالبًا بمعرفة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لاسترداد حقوقه.
وفي منشور آخر، قالت إحدى المستخدمات إنها سددت جميع المتأخرات المستحقة عليها لدى "حالا"، لكنها لاحظت اختفاء رسائل تأكيد السداد، بينما ظلت إشعارات عمليات السحب المالي موجودة داخل التطبيق، ما أثار مخاوفها من إمكانية مطالبتها بسداد المبالغ مرة أخرى.
ونصحها عدد من المشاركين بالاحتفاظ بإشعارات الدفع والإيصالات الإلكترونية كدليل على إتمام السداد في حال حدوث أي نزاع مستقبلي.
كما تداول مستخدمون شكاوى أخرى تتعلق بتلقي رسائل ومكالمات تهديد من أشخاص قالوا إنهم يعملون لصالح "حالا"، زاعمين امتلاكهم بيانات شخصية، مثل أرقام الهواتف والعناوين وصور بطاقات الهوية، مع التهديد باتخاذ إجراءات ضد العملاء أو نشر بياناتهم.
ودعا المشاركون في النقاش إلى ضرورة تحرير محاضر رسمية لدى الجهات المختصة والاحتفاظ بجميع الرسائل والمكالمات التي تتضمن تهديدات، باعتبارها أدلة يمكن الاستناد إليها قانونيًا.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الادعاءات أو الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يصدر تعليق رسمي من شركة "حالا" بشأن الحالات المشار إليها حتى وقت إعداد هذا التقرير.
ويؤكد خبراء في الأمن الرقمي وحقوق المستهلك أهمية التعامل فقط مع التطبيقات المرخصة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة غير موثوقة، مع الاحتفاظ بجميع مستندات وإيصالات السداد، والإبلاغ فورًا عن أي شبهة احتيال أو ابتزاز إلى الجهات المختصة.
