وزيرة الإسكان تتابع خطة الجهاز المركزي للتعمير لعام 2026/2027 وتنفيذ 3630 مشروعاً
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها على مستوى كافة المحافظات.
وجاء الاجتماع بحضور اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الوزارة والجهاز؛ وذلك لبحث الخطة الاستثمارية المحدثة للعام المالي 2026/2027 وتسريع أطر العمل الميداني وفق توجيهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الجهاز المركزي للتعمير يُعد الذراع التنفيذي الرئيسي والحيوي للوزارة، نظراً لما يمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وتنفيذية وانتشار جغرافياً واسع.
وشددت الوزارة على اعتمادها المباشر على الجهاز لتنفيذ المشروعات الكبرى التي تمس حياة المواطنين اليومية وتدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة، مع إقرار اجتماعات دورية منتظمة لتذليل العقبات الميدانية والالتزام التام بالبرامج الزمنية المحددة وأعلى معايير الجودة.
تفاصيل الخطة الاستثمارية وأبرز أرقام مشروعات التعمير
استعرض الاجتماع تفاصيل الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية والمبادرات القومية المسندة إلى الجهاز المركزي للتعمير، والتي تضمنت البيانات والمستهدفات المباشرة التالية:
إدراج 100 مشروع تنموي ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027.
متابعة تنفيذ 3630 مشروعاً ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
التجهيز والاستعداد لبدء تنفيذ 446 مشروعاً جديداً ضمن المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة».
متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.
متابعة مشروعات التجمعات التنموية والعمرانية الشاملة بشبه جزيرة سيناء لتوفير فرص عمل مستدامة.
تنفيذ شبكات الطرق والمحاور الرئيسية ورفع كفاءتها لربط المدن والقرى والمناطق الاستثمارية.
استكمال الأعمال الميدانية لمشروع حدائق تلال الفسطاط وإنشاء مجموعة من المستشفيات بالمحافظات.
رفع معدلات التنفيذ ودعم التنمية العمرانية الشاملة
شددت وزيرة الإسكان في ختام الاجتماع على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة بكافة الأقاليم ودفع معدلات الإنجاز الخاصة بالمشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير.
وأكدت أهمية التنسيق المباشر بين جميع الجهات التنفيذية والشركات العاملة بالقطاع لسرعة التعامل مع التحديات وتذليل المعوقات الميدانية فور ظهورها.
وتستهدف هذه الخطوات المتكاملة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية والمشروعات القومية، وبما يتكامل مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
