128 مليون دولار لتطوير شبكة نقل البترول.. مصر تنفذ 6 خطوط جديدة لتعزيز الإمدادات وزيادة الصادرات
تشهد مصر توسعًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية لقطاع البترول، مع تنفيذ 6 خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط الخام والمنتجات البترولية باستثمارات تصل إلى 128 مليون دولار، في خطوة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل الداخلي، وتأمين إمدادات الوقود، وتعزيز قدرة البلاد على زيادة صادراتها من المنتجات البترولية خلال السنوات المقبلة.
وبحسب معلومات نقلتها الشرق بلومبرغ عن مسؤول حكومي، فإن إجمالي أطوال خطوط الأنابيب الجديدة يبلغ 317 كيلومترًا، حيث تربط مناطق الإنتاج بمصافي التكرير ومستودعات التخزين ومراكز التوزيع، بما يسهم في تحسين كفاءة نقل الخام والمنتجات البترولية، وتقليل تكاليف التشغيل، ودعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
ومن المقرر الانتهاء خلال شهر نوفمبر المقبل من تنفيذ خط لنقل المنتجات البترولية من معمل تكرير ميدور بالإسكندرية إلى ميناء الحمراء بمدينة العلمين، بطول 135 كيلومترًا وقطر 16 بوصة، باستثمارات تبلغ نحو 52 مليون دولار، وهو أحد أكبر المشروعات الجاري تنفيذها في هذا القطاع.
كما تنتهي خلال ديسمبر أعمال خط ربط شركة أسيوط لتكرير البترول بطول 16 كيلومترًا وقطر 36 بوصة، باستثمارات تصل إلى 31 مليون دولار، بهدف تعزيز كفاءة نقل الخام والمنتجات البترولية في صعيد مصر.
وفي إطار المشروعات التي تدخل الخدمة تباعًا، تبدأ مصر خلال أغسطس الجاري تشغيل خط نقل المنتجات البترولية بين منطقة خورشيد شرق الإسكندرية ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بطول 52 كيلومترًا وقطر 16 بوصة، وبتكلفة استثمارية تبلغ 21 مليون دولار، بما يدعم احتياجات محافظات الدلتا من الوقود.
وتشمل المشروعات أيضًا المرحلة الأولى من خط نقل المنتجات البترولية بين التبين وأسيوط بطول 75 كيلومترًا وقطر 16 بوصة، باستثمارات تقارب 13 مليون دولار، إلى جانب تنفيذ خط لنقل المازوت من منطقة مسطرد إلى غرب شبرا بطول 20 كيلومترًا، ومن المتوقع دخوله الخدمة خلال عام 2027.
كما يجري تنفيذ مشروع لتعديل مسار خط نقل المازوت بين منطقتي مسطرد والتبين بطول 19 كيلومترًا وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 4.2 مليون دولار، بهدف رفع كفاءة الشبكة وتحسين عمليات التشغيل.
وتأتي هذه المشروعات بالتزامن مع الأداء القوي لصادرات المنتجات البترولية المصرية، حيث تجاوزت الصادرات 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعادل إجمالي الكميات المصدرة خلال عام 2025 بالكامل، وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما بلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية المصنعة نحو 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مدفوعة بزيادة صادرات وقود الطائرات والنافتا والشموع ومقطرات التفريغ، فيما تستهدف الحكومة رفع الصادرات إلى نحو 2.5 مليون طن خلال النصف الثاني من العام، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تطوير وتوسعة معامل التكرير باستثمارات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
