الشرقية وهيئة سلامة الغذاء تتفقان على دعم الاستثمار وتشديد الرقابة على تداول الأغذية
بحث الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتطوير منظومة سلامة الغذاء، وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، إلى جانب دعم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، بما يضمن حماية صحة المواطنين ورفع كفاءة المنظومة الرقابية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال لقاء حضره الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية، حيث ناقش الجانبان آليات التنسيق بين الهيئة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يسهم في إحكام الرقابة على تداول الأغذية، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية في مختلف مراحل السلسلة الغذائية.
وأكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تعمل وفق منظومة رقابية حديثة تعتمد على تقييم المخاطر وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بهدف ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك، مشيرًا إلى أن التعاون مع المحافظات يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز منظومة سلامة الغذاء على مستوى الجمهورية.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، خاصة الأسواق الموسمية ومنافذ بيع وتداول الأغذية التي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال المواسم والأعياد، للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
كما استعرض جهود الهيئة في دعم المنشآت الغذائية، من خلال تيسير إجراءات التسجيل والاعتماد، وتشجيع أصحاب المنشآت على توفيق أوضاعهم والالتزام بالضوابط المعتمدة، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات الغذائية المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية، وتعزيز فرص تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني حرص محافظة الشرقية على تقديم الدعم الكامل لهيئة سلامة الغذاء، وتوفير جميع سبل التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ حملات رقابية فعالة، والتصدي لأي ممارسات قد تضر بصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك قاعدة زراعية وصناعية كبيرة، ما يتطلب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والالتزام الصارم بمعايير سلامة الغذاء.
كما أعلن نائب محافظ الشرقية دعم المحافظة لتوفير مقر جديد للهيئة، بما يسهم في تسهيل أداء مهامها، وتحسين الإجراءات الرقابية، ودعم الحركة التجارية والصناعية داخل المحافظة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق المشترك لتعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان توفير غذاء آمن للمواطنين، إلى جانب دعم الاستثمار في الصناعات الغذائية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء.
