تحول رقابي جديد.. سلامة الغذاء تعتمد الرقابة الاستباقية وتحليل المخاطر
كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن حصاد أعمالها خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكدة تحقيق تقدم ملحوظ في تطوير منظومة الرقابة على الغذاء، من خلال توسيع نطاق التفتيش، وتسريع إجراءات الإفراج عن الواردات، ودعم الصادرات الغذائية، بما يعزز حماية المستهلك ويرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الفترة الماضية شهدت نقلة نوعية في أداء الهيئة بالتزامن مع استكمال نقل اختصاصات الرقابة على الغذاء، لترسخ مكانتها باعتبارها الجهة الوطنية الموحدة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على سلامة الغذاء في مختلف مراحل تداوله.
وأوضح أن الهيئة اعتمدت على أحدث النظم الرقابية القائمة على تحليل المخاطر والتحول الرقمي، بما أسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة وتحقيق مستهدفات الدولة لبناء نظام غذائي آمن ومستدام يواكب المعايير الدولية.
وعلى مستوى الرقابة الميدانية، نفذت الهيئة 53,114 مأمورية رقابية بمختلف المحافظات، إلى جانب حصر وتسجيل 99,454 منشأة غذائية، في خطوة تستهدف بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تدعم اتخاذ القرار، وترفع معدلات الامتثال للاشتراطات الصحية، وتعزز حماية المستهلك.
وأكد التقرير أن الهيئة نجحت في إحداث تحول في فلسفة الرقابة على الأسواق، بالانتقال من أسلوب التفتيش التقليدي وضبط المخالفات إلى منظومة رقابية استباقية تعتمد على الوقاية وإدارة المخاطر، مع تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الغذائي لتحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة وتشجيع الاستثمار.
وفي ملف الواردات الغذائية، تعاملت الهيئة مع 50,846 رسالة غذائية بإجمالي كميات تجاوزت 14 مليون طن، فيما سحبت وفحصت أكثر من 96 ألف عينة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.
وأسهم تطوير الإجراءات في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 2.6 يوم مقارنة بـ 3.6 يوم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يدعم سرعة تداول السلع الغذائية ويخفض تكاليف الاستيراد.
كما أصدرت الهيئة وجددت تراخيص الاستيراد لنحو 3,093 منشأة، بينما نظرت لجنة التظلمات في 10,945 طلبًا، في مؤشر يعكس كفاءة الأداء المؤسسي وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وفي إطار دعم الصادرات، تعاملت الهيئة مع 137,580 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي كميات تجاوزت 6.7 مليون طن، مع سحب وفحص 19,200 عينة وفق منظومة رقابية حديثة تعتمد على تقييم وتحليل المخاطر، بما عزز ثقة الأسواق الخارجية في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية.
وأصدرّت الهيئة خلال النصف الأول من العام 72,041 شهادة متنوعة، تضمنت 68,439 شهادة صلاحية للتصدير، و616 شهادة بيع حر، و1,495 شهادة صيد لتصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 1,412 شهادة إلكترونية عبر منظومة TRACES، فضلًا عن 79 شهادة لممارسات التصنيع الجيد (GMP)، بما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية.
ويعكس التقرير استمرار الهيئة في تطوير منظومة سلامة الغذاء من خلال دمج الرقابة الفعالة مع التحول الرقمي وتطبيق المعايير الدولية، بما يدعم الأمن الغذائي، ويحافظ على صحة المستهلك، ويعزز مكانة الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
