السبت 25 يوليو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

صادرات مصر من سكر القصب والبنجر تسجل 187.2 مليون دولار خلال 9 أشهر

السبت 25/يوليو/2026 - 02:26 م
صادرات مصر من سكر
صادرات مصر من سكر القصب

واصلت الصادرات المصرية تحقيق أداء إيجابي خلال العام المالي 2025-2026، مدعومة بزيادة صادرات عدد من السلع الزراعية والصناعية، وفي مقدمتها سكر القصب والبنجر، والبرتقال الطازج، ومنتجات الملح والكبريت والأحجار، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة صادرات مصر من سكر القصب والبنجر بلغت نحو 187.2 مليون دولار، بما يعادل نحو 9 مليارات جنيه، خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025-2026، في مؤشر يعكس استمرار نمو الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وفي قطاع الحاصلات الزراعية، سجلت صادرات البرتقال الطازج أداءً قويًا، حيث بلغت قيمتها نحو 413 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، ليواصل البرتقال المصري الحفاظ على مكانته بين أبرز الصادرات الزراعية، مدعومًا بجودته العالية وانتشاره في العديد من الأسواق العالمية.

كما حققت صادرات منتجات الملح والكبريت والأحجار والمواد الجبسية نتائج إيجابية، بعدما بلغت قيمتها نحو 385 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، وهو ما يعكس تنامي الطلب على منتجات الصناعات التعدينية ومواد البناء المصرية في الأسواق الخارجية.

وفي سياق متصل، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نشرة العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025، والتي استعرضت تطورات حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأبرز مؤشرات التجارة الخارجية خلال عامي 2024 و2025.

وأوضحت النشرة أن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى نحو 2.7 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار في عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 19.9%، لتستحوذ الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية على نحو 5.2% من إجمالي صادرات مصر إلى مختلف دول العالم.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار تحسن أداء الصادرات المصرية، في ظل جهود الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتنويع الأسواق التصديرية، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية في دعم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.