الصادرات الزراعية المصرية تصل إلى 167 دولة.. الجودة تفتح أبواب الأسواق العالمية
تواصل الصادرات الزراعية المصرية تحقيق معدلات نمو قوية، مدعومة بالتوسع في المشروعات القومية الزراعية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، ويزيد من مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية.
وأكد الدكتور عبدالعظيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم الأسبق، أن الدولة نجحت في بناء منظومة متكاملة لتطوير القطاع الزراعي، ترتكز على تحسين جودة الإنتاج، ورفع كفاءة عمليات التداول والتخزين، بما يحافظ على جودة المنتجات منذ مراحل الزراعة وحتى وصولها إلى المستهلك المحلي أو الأسواق الخارجية.
وأوضح أن المشروعات الزراعية القومية، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، تمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع، حيث تعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، وتجمع بين الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، إلى جانب إنشاء منظومة متطورة للخدمات اللوجستية والتخزين والتجهيز للتصدير، وهو ما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأشار إلى أن مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة في مناطق غرب المنيا وسيناء والساحل الشمالي والضبعة أسهمت في زيادة الرقعة الزراعية، وتوفير بنية تحتية حديثة تدعم سلاسل الإمداد، وتساعد على تحسين كفاءة نقل وتداول المنتجات الزراعية والحيوانية.
وأضاف أن مصر تمكنت من توسيع انتشار منتجاتها الزراعية لتصل إلى 167 دولة حول العالم، فيما بلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، وهو ما يعكس تنامي الثقة في جودة المنتج المصري، خاصة في قطاعات النباتات الطبية والعطرية والموالح والبطاطس والفراولة والبصل والخضروات والفاكهة.
وأكد أن الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية تشمل العديد من الدول العربية والأوروبية، مثل السعودية والإمارات وروسيا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وتركيا والجزائر والعراق، بالإضافة إلى أسواق آسيوية وأمريكية، وهو ما يعكس نجاح جهود فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وشدد أستاذ الاقتصاد الزراعي على أهمية تطوير منظومة التكويد وتتبع المنتجات، وتحسين عمليات التعبئة والفرز والتدريج، باعتبارها عوامل أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالجودة وسلامة الغذاء.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار التوسع في الرقعة الزراعية، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث العلمي، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، يمثل ركيزة رئيسية لزيادة الصادرات الزراعية، وتعزيز مكانة مصر كمصدر موثوق للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية.
