«سي إم إيه سي جي إم» تفرض رسومًا إضافية على الشحن البحري بسبب اضطرابات مضيق هرمز
أعلنت شركة الشحن الفرنسية «سي إم إيه سي جي إم» (CMA CGM) اعتزامها فرض رسوم إضافية على خدمات الشحن البحري مرتبطة بارتفاع تكاليف الوقود، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، في ظل الزيادات التي شهدتها أسعار الوقود البحري نتيجة تصاعد التوترات والأعمال العدائية في منطقة مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية لتجارة النفط والسلع عالميًا.
وأوضحت الشركة، في بيان منشور عبر موقعها الإلكتروني، أن قيمة الرسوم الإضافية الجديدة ستتراوح بين 65 و165 دولارًا للحاوية الواحدة، وفقًا لمسار الشحن ونوع الخدمة، مؤكدة أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع أغسطس، وستظل مطبقة حتى إشعار آخر، لحين استقرار أوضاع أسواق الوقود وتكاليف التشغيل.
وأرجعت الشركة القرار إلى الارتفاع الحاد الذي سجلته أسعار الوقود خلال الأيام الماضية، بعدما أدت التطورات الأمنية في مضيق هرمز إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة، وهو ما ألغى الانخفاض الذي شهدته أسعار الوقود خلال الأسابيع الأخيرة، وأعاد تكاليف التشغيل إلى مستويات أعلى من المتوقع.
وأضافت أن هذه التطورات انعكست بصورة مباشرة على أسعار الوقود البحري في مختلف المناطق، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة تشغيل السفن وخدمات النقل البحري، وهو ما دفع الشركة إلى تطبيق رسوم إضافية بهدف تعويض جزء من الزيادة في النفقات التشغيلية والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة لعملائها.
ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، كما تعتمد عليه خطوط الشحن الدولية لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. ولذلك، فإن أي اضطرابات أمنية أو تصعيد عسكري في المنطقة ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين البحري، وهو ما يدفع شركات النقل البحري إلى مراجعة هيكل الرسوم المطبقة لمواجهة الارتفاع في تكاليف التشغيل.
ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم الجديدة التي أقرتها «سي إم إيه سي جي إم» على تكلفة نقل الحاويات عبر عدد من الخطوط الملاحية، في وقت تواصل فيه شركات الشحن العالمية مراقبة تطورات الأوضاع في المنطقة وتقييم تأثيرها على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد خلال الفترة المقبلة.
