الصين تتحرك لإنعاش الاقتصاد.. بكين تتعهد بتسريع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية
تعهد مجلس الوزراء الصيني بتكثيف الجهود لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على الاستخدام الفعال للأموال العامة وتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى، في خطوة تستهدف دعم النمو والحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي وضعف الطلب المحلي.
وقال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، إن الحكومة ستعمل على تعظيم كفاءة استخدام الأموال العامة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في بيان صدر يوم الاثنين.
وتتجه الحكومة الصينية إلى تسريع وتيرة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الرقمية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وسط توقعات بأن تلعب هذه الاستثمارات دورًا مهمًا في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو.
وجاءت تحركات الحكومة بعد أيام من إعلان بيانات رسمية تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو 4.3% على أساس سنوي، وهو ما يقترب من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للنمو، والذي يتراوح بين 4.5% و5%.
ويبرز ضمن خطط الاستثمار برنامج «الشبكات الست»، الذي تبلغ قيمته نحو 7 تريليونات يوان، أي ما يقارب تريليون دولار، ويُعد من أبرز مشروعات البنية التحتية في الصين، إذ يشمل تطوير مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمنشآت الرقمية وخطوط البنية التحتية تحت الأرض.
واستمع اجتماع مجلس الوزراء إلى تقرير حول مستجدات تنفيذ البرنامج، مؤكدًا ضرورة دفع المشروعات ذات الأولوية بوتيرة أسرع، مع مراعاة الظروف المحلية واحتياجات التنمية واختلاف الموارد المالية بين المناطق، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الاستثمارات الحكومية.
وفي الوقت نفسه، تواجه الصين ضغوطًا مالية متزايدة، وسط اتجاه نحو مزيد من الانضباط في السياسة المالية، بعدما سجل العجز المالي تراجعًا للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، الأمر الذي يعكس تحولًا نسبيًا في توجهات الحكومة المالية.
ويرى مراقبون أن تشديد الانضباط المالي قد يحد من قدرة الحكومة على تقديم دعم واسع للاقتصاد، في وقت لا يزال فيه الطلب المحلي يعاني من الضعف، ما يزيد أهمية توجيه الإنفاق العام نحو قطاعات قادرة على تعزيز النمو، وعلى رأسها البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا.
كما ناقش مجلس الوزراء أعمال التدقيق والمراجعة التي تستهدف خطط الحكومة الرئيسية ومصادر التمويل والإيرادات العامة، مع التأكيد على ضرورة التعامل بجدية مع المشكلات والمخالفات التي تكشفها عمليات التدقيق، وتعزيز إدارة الميزانية والإصلاحات المالية بما يدعم كفاءة الإنفاق العام.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي بكين لتحقيق توازن بين ضبط الأوضاع المالية وتحفيز الاقتصاد، مع التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل التي يمكن أن تعزز الإنتاجية وتدعم التحول الرقمي، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
