الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه.. تعرف على أسعار البنوك اليوم
عاود سعر الدولار الأمريكي الارتفاع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 19 يوليو 2026، ليسجل مستويات جديدة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لحركة سوق الصرف وانعكاساتها على أسعار السلع والخدمات.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنوك العاملة في مصر تسجيل الدولار مستوى 51 جنيهًا للبيع في بعض البنوك، بينما تراوحت أسعار الشراء بين 50.80 و50.90 جنيه، في استمرار لتحركات سعر الصرف التي تشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك مصر 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه المسجل في بنك كريدي أجريكول.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الدولار 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الإسكندرية 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع، في حين سجل في بنك البركة 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع، ووصل في المصرف المتحد إلى 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
أما السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، فقد بلغ نحو 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، بما يعكس استمرار الفجوة المحدودة بين السعر المرجعي وأسعار التداول داخل البنوك التجارية.
ويأتي ارتفاع الدولار بالتزامن مع استمرار متابعة الأسواق المحلية للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع ترقب المستثمرين لتحركات السياسة النقدية العالمية، والتغيرات التي تشهدها أسواق المال والطاقة، والتي تؤثر بصورة مباشرة على حركة العملات.
ويرى محللون أن سوق الصرف خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بعدة عوامل رئيسية، من بينها تدفقات النقد الأجنبي، وحركة الاستيراد والتصدير، ومستويات الطلب على العملة الأمريكية، إضافة إلى تطورات الأسواق العالمية وقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة.
وتحظى أسعار الدولار باهتمام واسع من المواطنين وقطاع الأعمال، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة الواردات وأسعار السلع والخامات، إلى جانب ارتباطها بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ما يجعل متابعة تحركات سعر الصرف من المؤشرات الأساسية التي تعكس تطورات الاقتصاد المحلي.
ويؤكد خبراء أن استمرار استقرار سوق النقد وتحسين موارد النقد الأجنبي يمثلان عاملين رئيسيين في دعم استقرار سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار متابعة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
