وزير الاتصالات: 20 مليون معاملة عبر «مصر الرقمية» منذ بداية 2026
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تستهدف رفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتعزيز الحوكمة، وحماية المال العام، من خلال تطوير البنية الرقمية، وربط قواعد البيانات الحكومية، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين وقطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالتوسع في التحول الرقمي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التطوير المؤسسي والإدارة الرقمية.
وأوضح وزير الاتصالات أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء الحكومي، حيث يعتمد على تبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد والأصول الحكومية، وتعزيز الشفافية من خلال تطبيق منظومة متكاملة للحوكمة الرقمية، بما يسهم في ترشيد الإنفاق ودعم اتخاذ القرار اعتمادًا على بيانات دقيقة ومحدثة.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية الرقمية، حيث تم إطلاق تطبيق الهوية الرقمية، وربط 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي، بالإضافة إلى ربط 100 قاعدة بيانات قومية، بما يتيح تبادل المعلومات بصورة آمنة وسريعة بين الجهات المختلفة، ويعزز التكامل في تقديم الخدمات.
وأضاف أن منصة "مصر الرقمية" أصبحت إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي، إذ توفر حاليًا 242 خدمة حكومية رقمية في مجالات متعددة، وسجلت منذ بداية عام 2026 تنفيذ نحو 20 مليون معاملة إلكترونية، وهو ما يعكس التوسع في اعتماد المواطنين على الخدمات الرقمية، وتزايد كفاءة المنصة في تلبية احتياجات المستخدمين.
وأكد الوزير استمرار العمل على تطوير المنصة وإضافة خدمات جديدة، مع إتاحة عدد من الخدمات للمصريين بالخارج، إلى جانب التوسع في خدمات التوقيع الإلكتروني، واستكمال تجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي، بما يدعم التحول نحو بيئة حكومية رقمية متكاملة.
وشهد الاجتماع استعراض جهود الحكومة في رقمنة الخدمات بمختلف القطاعات، ومنها الخدمات المرتبطة بالأعمال، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعدالة، والثروة العقارية، والأمن الغذائي، وسوق العمل، إضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات التشريعية والتنظيمية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي.
وأكد وزير الاتصالات أن الحكومة تعمل من خلال مجموعات عمل متخصصة وفق جداول زمنية محددة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة الرقمية، ويرفع كفاءة مؤسسات الدولة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في بناء إدارة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا والبيانات في صنع القرار.
