تشكيل لجنة تنسيقية بين الرقابة المالية والبورصة والضرائب لدعم سوق رأس المال
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الثلاث، ودعم استقرار سوق رأس المال، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمستثمرين.
ويأتي تشكيل اللجنة التنسيقية بعد اجتماع عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام الماضية، بحضور رئيسة مصلحة الضرائب المصرية ورئيس البورصة المصرية وعدد من قيادات الجهات الثلاث، حيث ناقش الاجتماع آليات تطوير التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بالمعالجات الضريبية، وبرامج التدريب، وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تطوير سوق الأوراق المالية.
تحديد تشكيل اللجنة التنسيقية واختصاصاتها
ونص القرار على أن يرأس اللجنة التنسيقية المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، مع عضوية عدد من قيادات الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، إلى جانب تشكيل أمانة فنية تضم ممثلين عن الجهات الثلاث، مع منح اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين لدعم أعمالها دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتهدف اللجنة التنسيقية إلى دراسة الآثار الضريبية الناتجة عن تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد توصيات ومقترحات بشأن أفضل آليات المعالجة الضريبية، بما يحقق الوضوح والاستقرار في تطبيق القوانين، ويحد من أي تفسيرات متباينة قد تؤثر على المستثمرين أو الشركات العاملة بالسوق.
اللجنة التنسيقية تتابع الربط بين الضرائب والبورصة
ومن بين المهام الرئيسية التي ستتولاها اللجنة التنسيقية متابعة تنفيذ مشروع الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، بما يسهم في تسهيل تبادل البيانات، وتحسين كفاءة الإجراءات، ودعم سرعة إنجاز المعاملات المرتبطة بالأنشطة المالية.
كما ستعمل اللجنة التنسيقية على إعداد أدلة إرشادية مشتركة تتضمن الضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية لأنشطة الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، بالإضافة إلى وضع إطار واضح للمعاملة الضريبية الخاصة بصناديق الاستثمار، مع تصنيف أنواع الصناديق بصورة دقيقة تسهل تطبيق القواعد الضريبية.
مراجعة التعليمات الضريبية وتبادل الخبرات
وتتضمن اختصاصات اللجنة التنسيقية أيضًا مراجعة جميع التعليمات السابقة المتعلقة بالمعاملة الضريبية لأنشطة سوق المال، والعمل على تحديثها بما يتوافق مع القوانين السارية والتطورات التي يشهدها السوق، إلى جانب وضع آليات واضحة لتحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وفي الوقت نفسه، ستعمل اللجنة التنسيقية على إعداد مشروع بروتوكول تعاون بين الجهات الثلاث لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، ورفع كفاءة العاملين، وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية في القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تشكيل اللجنة التنسيقية يعكس توافق الجهات الثلاث على أهمية تعزيز الشراكة بين الإدارة الضريبية وسوق المال، وبناء قدرات الكوادر الحكومية، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا للمستثمرين، بما يدعم جهود تطوير سوق رأس المال وزيادة جاذبيته خلال المرحلة المقبلة.
