اتفاق صندوق النقد الدولي مع زامبيا
زامبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد قبل نهاية 2026 لدعم اقتصادها
تسعى زامبيا إلى التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك بعد انتهاء برنامج التمويل السابق الذي ساهم في مساعدة البلاد على تجاوز أزمة الديون وإعادة هيكلة التزاماتها المالية.
وأكد وزير المالية الزامبي، سيتومبيكو موسوكوتوان، أن الحكومة تعمل على إنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق جديد يمثل أولوية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو وخلق فرص عمل جديدة.
زامبيا تستهدف اتفاقًا جديدًا مع صندوق النقد الدولي
قال وزير المالية الزامبي إن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية عام 2026، مؤكدًا أن الحكومة ترى في البرنامج الجديد خطوة مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الزامبي.
وأوضح أن وجود برنامج إصلاحي مدعوم من الصندوق يمنح المستثمرين مزيدًا من الطمأنينة، وهو ما ينعكس على زيادة التدفقات الاستثمارية ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
جذب الاستثمارات أولوية للحكومة
أكد وزير المالية أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من معالجة أزمة الديون إلى التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي، موضحًا أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أصبح هدفًا رئيسيًا للحكومة من أجل زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في زامبيا خلال السنوات المقبلة.
برنامج التمويل السابق ساهم في إعادة هيكلة الديون
وكان أحدث برنامج تعاون بين صندوق النقد الدولي وزامبيا قد انتهى في يناير الماضي، بعدما قدم الصندوق تمويلات بلغت نحو 1.7 مليار دولار، ساعدت الحكومة على استكمال عملية إعادة هيكلة الديون التي استمرت لفترة طويلة، وأسهمت في تعزيز الاستقرار المالي.
وتعد زامبيا، التي تُعد من أكبر الدول المنتجة للنحاس في إفريقيا، من الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على صادرات التعدين، وهو ما يجعلها بحاجة إلى برامج إصلاح اقتصادي تدعم الاستقرار المالي وتوسع قاعدة الاستثمار.
استمرار المفاوضات بعد الانتخابات
وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي قد أجرى زيارة إلى العاصمة الزامبية لوساكا خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، حيث ناقش مع المسؤولين ملامح البرنامج الجديد، وأكد إحراز تقدم في المباحثات.
ومن المتوقع أن تستكمل المفاوضات عقب الانتخابات العامة المقررة في زامبيا خلال شهر أغسطس المقبل، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام، بما يدعم جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويترقب المستثمرون والمؤسسات المالية الدولية نتائج هذه المفاوضات، في ظل أهمية الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي بالنسبة لاقتصاد زامبيا، خاصة فيما يتعلق بجذب رؤوس الأموال، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم خطط التنمية المستدامة.
